وزارة الكهرباء تحدد أسعارها لشريحة المعفيين من التقنين

أعلنت وزارة الكهرباء عن تحديد أسعار التيار لشريحة من المستهلكين، سمتها بالمعفيين من التقنين الكهربائي كليا أو جزئيا.

وحددت الوزارة بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، تعرفة مبيع الكيلو و.س، لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفيين من التقنين على التوتر 20/ ك.ف، من القطاع الخاص، بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.

وسعرت الوزارة سعر الكيلو و.س، للمشتركين المعفيين جزئياً من التقنين بسعر 225 ليرة سورية لكل كيلو و.س، ولكامل الكمية المستهلكة.

واستثنى القرار المستهلكين الصناعيين ضمن المدن الصناعية عدرا بريف دمشق، حسياء بحمص، والشيخ نجار بحلب.

ويحاسب المستثنون ومنشآت القطاع العام، وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري /1341/ تاريخ 21/10/2021 وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة.

وقال المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد قال في تصريح ل “الوطن” إن: “القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص”.

وأوضح الزراد أن: “القرار لا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي”.

ولفت الزراد إلى “تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار، موضحاً أن تطبيق القرار يبدأ من بداية الشهر القادم”.

وختم الزراد: “بالنسبة للقطاع العام سيتم تزويد بعض الجهات مثل الموارد المائية التي تحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين وسيتم تطبيق التعرفة العادية المتبعة عليها”.

ويأتي القرار بعد يومين من تصريحات لمسؤولين بوزارة الكهرباء، تتحدث عن شتاء هو الأقسى كهربائيا على السوريين، نظرا للنقص الكبير الحاصل بتوريدات حوامل الطاقة، واللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبدأت وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخرا، بتخصيص محطات معينة بكل محافظة، تبيع المازوت والبنزين للراغبين بالحصول على المادتين، بدون انتظار رسالة البنزين أو المازوت، وخارج مخصصات كل بطاقة، بمعدل 40 ليتر شهريا، وبسعر التكلفة الأعلى من المدعوم.

وتحدث رئيس الحكومة حسين عرنوس مؤخرا عن استبعاد قرابة 25% من السوريين من منظومة الدعم، بناء على اعتبارات معينة تحدد مستحقي الدعم من غير المستحقين، ابتداء من العام المقبل.

ويعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم، من أشد مناصري تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، عبر بيع المواد المدعومة بسعرها الحقيقي، وتحويل كتلة دعم تلك المواد النقدية، إلى مخصصات شهرية لكل أسرة، وفق ما كان ينشر عبر صفحته في “فيسبوك”، قبل توليه الوزارة.

ورفعت وزارة الكهرباء الشهر الحالي سعر مبيع الكهرباء لعموم المستهلكين، بنسب لم تقل عن 100%، وفق شرائح استهلاكية محددة، حيث تزيد نسبة الزيادة بالسعر، كلما زادت كمية الاستهلاك.

ويثير القرار الجديد تساؤلا حول مصدر الكهرباء التي ستباع للمعفيين من التقنين، بالسعر المرتفع المحدد مقارنة بأسعار عموم المستهلكين، وسط أزمة في توافرية الطاقة الكهربائية في البلاد.

وتشهد عديد المواد المدعومة، صعوبة بتأمينها بالسعر الرسمي، ونشاطا في أسواقها السوداء، حيث تباع بأسعار أعلى من أسعارها الرسمية، وفق مايريد المشتري من كميات، وبأي وقت يريد، وفق قاعدة “التوافرية تحضر عندما يحضر الدفع”.

يذكر أن سوريا تشهد مؤخرا زيادة كبيرة في ساعات التقنين خلال اليوم الواحد، والتي تراوحت مابين 18 إلى 22 ساعة قطع، خلال كل يوم، بالتزامن مع تعرض البلاد لأول منخفض جوي هذا الشتاء.

تلفزيون الخبر