اتفاق سياسي في السودان.. “حمدوك” عائد لرئاسة الحكومة

سرّبت وسائل إعلام نسخة من إعلان سياسي تمّ إعداده في السودان بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ استيلاء العسكريين على الحكم أواخر الشهر الماضي.

وتؤكّد مسودة الإعلان السياسي المتوقّع توقيعها الأحد بين القائد العام للجيش ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على الوثيقة الدستورية التي تمّ تبنيها عام 2019 كمرجعيّة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، مشيرةً إلى أن توقيع هذا الإعلان يأتي بهدف تجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول.

وتنص مسودة الإعلان السياسي على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ويؤكّد الطرفان بموجب مسودة الإعلان السياسي على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مشيراً إلى أنهما اتفقا على “إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة”.

وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

كما تقضي الوثيقة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم، والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى العدالة.

ومن المتوقع أن يعود رئيس الورزاء المعزول عبد الله حمدوك بموجب الاتفاق السياسي مع العسكريين إلى منصب رئيس الحكومة.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول أعلن في وقتٍ سابق رفع الإقامة الجبرية عنه، فيما تواردت تسريبات حول التوصل لاتفاق لعودة حمدوك إلى منصبه كرئيس للحكومة، بعد أسابيع من الإطاحة به في انقلاب عسكري.

تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عيّن مجلساً حاكماً جديداً، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.

يُذكر أن الشارع السوداني يشهد حراكاً مستمراً للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين.

تلفزيون الخبر