نقيب المحامين في سوريا يعلن تفاؤله بحل قضية التكليف التجاري مع وزارة المالية

أعلن نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس، لتلفزيون الخبر، عن تفاؤله بإيجاد حل مع وزارة المالية، حول قضية تشميل كل المحامين، بضريبة عقار تجاري، بغض النظر عن مكان عملهم.

وقال فارس إن: “القرار لا يخص المحامين فقط، بل يخص الأطباء والمهندسين، ويتعلق بالأماكن السكنية التي تمارس فيها تلك المهن، وهو سيؤثر بلا شك على زيادة اتعاب المحامين”.

وتابع فارس: “المحامون الذين يمارسون عملهم من مكاتبهم الخاصة في المناطق التجارية، من الأساس تفرض الضريبة على مكاتبهم على أنها تجارية، والقرار الجديد بات يشمل من يمارس عمله من غرفة في منزله، أو من استأجر منزلا وحوله لمكتب محاماة”.

وأكمل فارس: “القرار لا يحول المهنة إلى مهنة تجارية، وهو يساوي بين من كانت تشملهم تلك الضريبة سابقا، وباقي المحامين، ويصنف أماكن عملهم كعقار تجاري، ويجب على المالية أن تأخذ كون المهنة مهنة فكرية، في عين الاعتبار”.

وأردف فارس: “نقدر وضع المحامين الذين سيؤثر عليهم القرار، واجتمعت مع وزير المالية، كنان ياغي، ومدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس، وأبدوا تعاوناً معنا لجهة إيجاد صيغة لحل المشكلة، وأنا متفائل بذلك”.

وقال فارس: “الوزارة أبدت استيعابا لأفكارنا، ونريد تطبيق هذا التفهم على أرض الواقع، حيث من الممكن تعديل القرار أو التراجع عنه، خاصة أن من يمارس المهنة من منزله ربما لا يملك ثمن مكتب أو تهجر من مدينته حيث كان يملك فيها مكتبا”.

وأشار فارس إلى أن: “النقابة وجهت كتبا لجميع فروعها في المحافظات، لموافاتنا بجميع المشاكل المالية التي تخص العلاقة مع الوزارة وهيئة الضرائب، ليصار لعقد اجتماعات دورية مع المالية لحل تلك المشاكل”.

وأوضح فارس أنه: “لا مشكلة لنا مع فكرة الضريبة، وهي حق للدولة، لكن المشكلة في آلية تنفيذها، والأساس التي تحدد بناء عليه، وقد يكون الحل إعفاء من يمارس المهنة من سكنه أو من منزل استأجره، من دفع الضريبة التجارية”.

واستكمل فارس: “من الممكن أن تشمل الضريبة التجارية من استأجر منزلا كبيرا وحوله لشركة محاماة، وهنا يمكن أن نتفهم وجهة نظر وزارة المالية بهذا الخصوص، ولا نعتقد أن المالك مضطر لأن يتحول سكنه إلى متجر بالنظام الضريبي، فقط لأنه أجره لمحام أو مهندس”.

وختم فارس: “من ضمن المشاكل التي نبحثها مع المالية، موضوع ضريبة الدخل على المحامين، والتي قد تكون أحيانا غير عادلة بحقهم بناء على تجاوزات معينة، وتشمل أحيانا محامين لا يعملون، فمن غير المنطقي تكليفهم حينها بضريبة على دخل لم ينالوه”.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مطلع الشهر الفائت، قرارًا يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية، مطالبة اتحاد غرف التجارة السورية، بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.

يذكر أن عدد المحامين المسجلين لدى النقابة في سوريا 32 ألفًا و735 محاميًا، بحسب إحصائية للنقابة في نهاية 2020، في حين أن 5% منهم هاجروا إلى خارج البلاد، بحسب كلام سابق للنقيب الفراس فارس.

تلفزيون الخبر