بعد تأخر “فرج” الجمارك عليها.. أغراض السوريين تعود من الحدود إلى بلاد الغربة

ستة أشهر وأغراض السوريين الراغبين بالعودة إلى الوطن، ممنوعة من الدخول بعد وصولها إلى الحدود السورية، لأسباب مجهولة باتت تسبب غضباً لكل سوري قرر القدوم إلى بلده والاستقرار فيه مجدداً، وعراقيل جمركية تخالف قرارات الحكومة المتعلقة بإدخال البضائع عبر الشحن البري.

ولا يزال عشرات المواطنين السوريين المغتربين ينتظرون “فرج” الجمارك على شاحنات تحمل أغراضهم، على الرغم من تحول بعضها إلى قمامة غير صالحة لا للنقل ولا للاستخدام بعد هذه الأشهر الطويلة من الانتظار على المعابر، وتعرضها للتفتيش اليدوي والعوامل الجوية المختلفة.

أغراض السوريين القادمة من الخليج عالقة على الحدود منذ أكثر من شهر تنتظر “فرج” الجمارك

وجددت مجموعة من السوريين شكواهم لتلفزيون الخبر، الذي كان نشر تقريراً عن القضية ذاتها بتاريخ 30 أيلول الماضي، وذكر حينها المشتكون أنهم “أرسلوا أغراضهم قبل عودتهم نهائياً إلى سوريا قادمين من دول الخليج بعدما سمح مجلس الوزراء في 12 آب الماضي بإدخال الشحن البري عبر الحدود”.

وأكد المشتكون على “تقيدهم بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها، فيما لم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف السبب وراء إجراءها هذا”.

ومع استمرار التأخير، ذكرت مجموعة من المغتربين، لتلفزيون الخبر أن “الأغراض ستعاد إلى البلاد التي جاءت منها، بعد كل هذا الانتظار، ليعاد شحنها مجدداً من الخليج (الكويت مثلاً) إلى الأردن ومن ثم إلى سوريا عبر سيارات الأجرة، ويترتب على ذلك تكاليف إضافية أخرى على النقل، إضافة إلى تعرض بعض الأغراض للبلى بعدما بقيت في الشاحنات كل هذا الوقت”.

وأضافوا أن “بعض شركات الشحن، بدأت تتهرب من الرد على اتصالاتنا، خاصة وأنها خسرت أموالاً طائلة من توقيف شاحناتها على الحدود، وعليه بتنا غير قادرين على معرفة مصير أغراضنا التي جمعناها لنعود إلى البلاد بعد سنين الغربة والعمل المضني”.

وكانت عملية التوقيف مرت عبر مراحل عديدة، ففي حديث سابق لصاحب إحدى شركات الشحن، لتلفزيون الخبر، بين أن “الحكومة السورية قررت بعد سلسلة من التغييرات التي حدثت على عمل الجمارك، أن يتم دفع مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة تدخل إلى سوريا”.

وكان هذا الإجراء بمثابة حل للمشكلة، لكنه وبحسب أصحاب الشركات “استمر لعدة أيام فقط، وبدأت تكتب ضبوط المخالفات بحق السيارات التي باتت تدخل بهذا الشكل عبر الحدود بحجة أنها دخلت بطريقة غير نظامية”، كذلك تم حينها “تحويل دخول السيارات من معبر نصيب إلى عدرا العمالية وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها”.

وكان مجلس الوزراء أصدر في شهر آب من هذا العام، قراراً يتضمن السماح مجدداً بالشحن، وتحديد شمولية الإعفاء الجمركي بعدما توقفت العملية لمدة أربعة أشهر، دون توضيح الأسباب.

ويبقى الانتظار الحل الوحيد أمام المغتربين السوريين، لأن خيارات شحن الأغراض هي الأخرى محددة بالنقل البري فقط، لتعذر تأمين طائرات من وإلى سوريا تتسع للأغراض والركاب معاً، فتختار نقل المسافرين على أن تنقل حاجياتهم التي باتت ترسل على شكل دفعات متتالية.

لين السعدي – تلفزيون الخبر

مواضيع متعلقة :

أغراض السوريين القادمة من الخليج عالقة على الحدود منذ أكثر من شهر تنتظر “فرج” الجمارك