وزير الإدارة المحلية: المنظمات لم تقم بواجبها في حلب
أعلن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن “المنظمات لم تقم بواجبها في حلب”، مؤكداً أن “واجب الحكومة أن تقوم بما هو مصلحة المواطن من خلال إعادة الإعمار”.
وقال مخلوف، نقلاً عن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “لا يمكن تقييم الأضرار حالياً في المدينة لأن الأرقام كبيرة، ويومياً يتم وضع دراسات جديدة لإعادة الإعمار وكل وزارة وضعت خططاً واضحة لهذا الموضوع ووزارة الإدارة المحلية هي من أول من وضع خطط إعادة الإعمار”.
وأكد مخلوف أنه “يتم العمل في المدينة وفق الإمكانيات المحدودة والأولويات التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى ولذلك فإن العمل فيها لم يتوقف في أصعب الظروف”.
وبعد دخول المدينة شهرها الثاني وهي محررة، لا زال الوضع كما هو عليه بدون أي تحسن ملحوظ أو أي إشارات لبدء إعادة الإعمار، سوى التصريحات والوعود، وأعمال مجلس مدينة حلب في إزالة الركام من بعض المناطق.
ورغم انتشار العديد من المنظمات في مدينة حلب، والذي تم تأمين أماكن عمل لهم في كامل سوق الإنتاج وأماكن أخرى، لا زالت المدينة تعيش أزمة حقيقية نتيجة اختفاء المساعدات المقدمة لها، مقارنة بظهورها في الأسواق والمتاجرة بها.
وكان المتحدث بإسم وزارة الدفاع الروسية قال سابقاً أن “سكان حلب بحاجة حالياً إلى مساعدة فعلية وليس إلى وعود باطلة”، مشيراً “لوصول مساعدات إنسانية إلى ميناء طرطوس، من كازاخستان، وقبلها من أرمينيا وبيلاروس وصربيا”.
وبالمقارنة بين أرقام المساعدات المنتشرة في تصريحات الجهات الدولية، وما يتم توزيعه بالفعل للأهالي، ترى وجود فروقات واضحة، إلا أن تلك الفروقات تظهر مجدداً في البسطات والأموال التي يدفعها المواطن مقابلها والتي تعود في النهاية لجيوب مستغلي المنظمات.
ودعت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، المنظمات الدولية ودولاً أخرى إلى تقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة حلب السورية.
أما خدمياً فلا زالت المدينة تعاني الأمرين بدون وجود أي إجراءات جدية لإسعافها، فلا كهرباء توجد فيها ولا مياه للشرب تصل لها، علماً أن المشاكل وسبل الحل معروفة وهي بحاجة لتحرك المنظمات والمبادرات بشكل جدي للقيام بعملها الذي تحصل على أموال طائلة للقيام بها من قبل الحكومة.
