وصول الشحنة الأولى من مستلزمات تأهيل محطة حلب الحرارية .. الحكاية الكاملة ؟

وصلت شحنة أولى من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية، الجمعة، حيث تمت المباشرة بتركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة.

وأشارت وزارة الكهرباء، في بيان لها، إلى أن “التجهيزات شملت أنظمة التحكم ومضخات تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع المولدة الخامسة”.

ولفتت الوزارة إلى أن “وصول التجهيزات إلى محطة كهرباء حلب يتزامن مع وصول شحنة من التجهيزات إلى مشروع محطة توليد الرستين في اللاذقية وذلك في سياق الدعم الحكومي المقدم وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء المتضررة جراء التخريب الإرهابي”.

أن تصل متأخراً ..

ويأتي وصول التجهيزات بعد انتظار دام 5 سنوات منذ أن تم طرد مسلحي “داعش” من المحطة الحرارية وإعادة السيطرة عليها، في العام 2016، حيث أن حجم الضرر فيها وسرقة معظم معداتها حال دون التمكن من إعادة تشغيلها.

وطوال الخمس سنوات الماضية، توالت الوعود بإعادة تشغيل المحطة، التي تعتبر أكبر محطات توليد الكهرباء في الشرق الأوسط، وذلك عبر عقود مقدمة من الجانبين الروسي والإيراني، وحتى الصيني أيضاً.

وكان من أول التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء حول المحطة الحرارية بتاريخ 3-1-2017، بأنه “تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتركيب 6 مجموعات توليد في المحطة الحرارية تعمل على المازوت والغاز استطاعة كل مجموعة 25 ميغا واط”.

ولم تحدد الوزارة حينها موعد بدء عملية تركيب المجموعات، ليأتي تصريح آخر من قبل مجلس الوزراء، بتاريخ 11-4-2017 يفيد بأن “وزارة الكهرباء تقوم بدراسة عرض فني مقدم من إحدى الشركات الروسية”.

وبعد مضي أشهر على التصريحات السابقة، بقيت المحطة الحرارية ساكنة دون تشغيلها، ليأتي تصريح آخر بتاريخ 1-12-2017 من قبل مصدر مسؤول في الوزارة توقع حينها عبر تلفزيون الخبر “عودة عمل المحطة الحرارية بداية عام 2018”.

ومع بداية عام 2018، وبتاريخ 1-2-2018، أعلنت وزارة الكهرباء مجدداً أنه “تم الاتفاق على إعادة تأهيل المجموعات 2 ـ 3 ـ 4 في محطة حلب الحرارية، عبر عقد وقع مع روسيا بقيمة حوالي 1.8 مليار يورو”.

وعلى الرغم من أن عام 2019 كان عام استقرار الوضع الكهربائي نسبياً بمدينة حلب ككل، وبدء دخول الكهرباء إلى المناطق المحررة فيها بشكل خاص، وذلك بعد تأمين المحولات ومستلزمات الشبكة الكهربائية تباعاً ووضعها في الأحياء المحررة، إلا أنه بالمقابل بقيت المحطة الحرارية دون تشغيل.

وفي نهاية العام 2019، صرح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي بأن “الشركة الإيرانية التي من المتوقع أن تعمل على تأهيل المحطة موجودة حالياً في دمشق”، مضيفاً أن “التفاوض معها قائم والأمور في مراحلها الأخيرة، لكن لم يتم توقيع العقد حتى الآن”

وأعلنت الوزارة، مطلع شباط 2020، عن توقيعها اتفاقية مع إحدى شركات الدول الصديقة لإعادة تأهيل المجموعة الخامسة في المحطة.

فيما صرح وزير الكهرباء لتلفزيون الخبر خلال اجتماع الحكومة في حلب، آنذاك، بأن “سبب تأخير العمل بإعادة تأهيل المحطة الحرارية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشركات والدول المتعاملة مع سوريا”.

عن المحطة الحرارية في حلب

تمتلك المحطة الحرارية في حلب خمس مجموعات توليد استطاعة كل واحدة منها حوالي 312 ميغا واط، أي أن بإمكانها توليد 1100 ميغاواط في حال تم تشغيلها بكامل طاقتها، علماً أنها قبل الحرب كانت تغذي مناطق من العراق ولبنان وحتى تركيا، عبر عقود مبرمة مع تلك الدول.

ونتيجة الحرب، وصلت نسبة الأضرار في المحطة لحوالي 50 % منها، بحسب تصريحات رسمية، مع وجود العديد من القطع المتضررة أجنبية المنشأ، الأمر الذي يسبب صعوبة في إصلاحها أو تبديلها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ويأمل السوريون بأن يتم التعجيل بإصلاح وتأهيل المحطات الخارجة عن الخدمة، ومنها محطة حلب الحرارية، بعد أن أرجعت المؤسسة العامة للكهرباء أسباب التقنين الجائر إلى انخفاض كميات الغاز الواردة وخروج تلك المحطات عن العمل.

يشار إلى أن التقنين الذي وصل إلى حوالي 20 ساعة قطع يومياً في معظم المحافظات السورية أثر على قطاعات الماء والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن بشكل يومي دون وجود أي حلول.

حمزة العاتكي – تلفزيون الخبر