ماهو الأمن الغذائي ؟

يُشير مُصطلح الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء للأفراد دون أي نقص، حيث يعتبر الأمن الغذائي محققاً فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له.

ويستخدم الأمن الغذائي كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه، وظهر مفهوم الأمن الغذائيّ في العالم في الستينات ليدلّ على قدرة الدول على تأمين المخزون الكافي من الغذاء للأفراد خلال فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ ولا تقلّ عن الشهرين ولا تزيد عن السنة، إلى أن تستطيع أن تُجدّد هذا المخزون مرةً أخرى.

وتختلف هذه المدة حسب الدولة وحسب المادة الغذائية نفسها، كما أنَّ هذا التوفير يكون من داخل الدول نفسها أو من خلال استيراد السلع من الخارج، ويكون الأمن الغذائي في أفضل أوضاعه عندما يكون الاكتفاء قائماً من داخل الدول نفسها.

ويقسم الأمن الغذائي إلى مستويين رئيسيّين وهما (المطلق والنسبي)، فيعرف المطلق بأنه قيام الدولة الواحدة بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته أو يفوقها أحياناً، ويمكن اعتباره غالباً بأنّه يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل.

أما الأمن الغذائي النسبي، فإنه يشير إلى مدى قدرة الدولة على إنتاج وإيجاد ما يحتاجه الشعب أو الأفراد من سلع وغذاء بشكل كلي أو جزئي.

وشهد العالم في الآونة الأخيرة، بحسب مواقع مختصة، تدهوراً في الأمن الغذائي، إذ يعاني ما يفوق 950 مليون فرد من الجوع حول العالم، وما زاد الأمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي والتغير المناخي، بالإضافة إلى ندرة المياه.

وفي الحديث عن الأمن الغذائي لابد من الإشارة إلى أبعاده المحددة، وهي: “التوفّر” الذي يشير إلى ضرورة توفّر الغذاء بكميّات تكفي لعدد الأفراد وأن يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي، ومن الأبعاد أيضاً “مأمونية الغذاء” وهي ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري.

ومن ذلك، “إمكانية الحصول على الغذاء” وهو أن تكون أسعار السلع والمنتجات ضمن متناول يد الأفراد، أو إمكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الأكثر فقراً، إضافة إلى بُعد “الاستقرار” حيث يركّز هذا البعد على ضرورة الحفاظ على أوضاع الغذاء، وضرورة توفّر الأبعاد الثلاثة السابقة مع بعضها البعض دون أن يحدث عليها أي تغيير.

ومن معوقات الأمن الغذائي، افتقار الدول إلى مصادر المياه أو سوء استغلالها والتركيز على الزراعات المروّية بدلاً من الزراعات البعليّة التي تعتمد على مياه الأمطار.

إضافة إلى افتقار الدولة لوجود الأراضي الزراعيّة الصالحة للزراعة، أو اعتماد الزراعات فيها على الظروف المناخيّة المُتذبذبة من عامٍ لآخر.

كذلك، ارتفاع أعداد السكان بطريقةٍ تفوق متوسط معدلات نموّ الإنتاج الزراعي، كما أنّ هذه الزيادة تُؤدّي إلى تغييرٍ جذري في توزيع السكان خاصةً إذا رافقها هجرة السكان من الريف إلى المدن، ممّا يُؤدّي إلى تراجع الإنتاج الزراعيّ.

ومن المعوقات أيضاً، تحسّن الوضع الاقتصاديّ في البلاد ممّا يُؤدّي إلى تغيّر النمط الغذائي للأفراد وقلّة الأفراد العاملين في المجال الزراعيّ، وافتقار الدول للانسجام بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعيّ حيث يتمّ التركيز على تطوير القطاع الصناعيّ وزيادة إنتاجيته على حساب القطاع الزراعيّ الذي يتمّ إهماله ممّا يُؤدّي إلى قلة الإنتاج.

تلفزيون الخبر