١٥ يوم حلب “بلا مية شرب“.. تجار الصهاريج “فلتانين” والمحافظ “تصريحات” كالعادة
تعاني مدينة حلب من أزمة انقطاع مياه الشرب منذ حوالي 15 يوم بسبب قيام تنظيم “داعش” بقطعها عمداً وتوقيف عمل المضخات الرئيسية في منطقة الخفسة شرق حلب لأسباب مجهولة.
ومع انقطاع مياه الشرب عن المدينة بات باب الإبتزاز مفتوحاً لأصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب الصهاريج في التحكم بسعر بيع المياه للمواطنين حيث وصل سعر الـ 1000 ليتر من المياه 2000 ليرة سورية، وحصرية بيعها لبعض الأشخاص من ذوي الدخل المسموح.
وكانت مؤسسة مياه حلب نشرت في وقت سابق خبراً أن سبب قطع المياه هو “عطل في خط الكهرباء الذي يغذي مضخات المياه الرئيسية في منطقة الخفسة، ويتم التواصل عبر المبادرات الأهلية والوجهاء لإصلاح الخط”، إلا أن ذلك لم يكن سوى تصريحات إعلامية.
محافظ حلب “حسين دياب” قال في تصريح إعلامي يوم الجمعة الماضي أن “سبب قطع المياه هو قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بقطع المياه بشكل متعمد من مصدرها الوحيد على نهر الفرات في منطقة الخفسة بريف حلب الشرقي”.
ولم يشر دياب إلى وجود أي بوادر حل أو نية للوصول إلى اتفاق عن طريق المبادرات الأهلية والمنظمات الموجودة في حلب تحت تصرفه، والتي تقبض شهرياً مبالغ طائلة مقابل “عملها”، المتمثل بالوصول إلى اتفاقات لتأمين القطاع الخدمي لحلب .
المحافظ يكتفي بالتصريحات والأرقام الموجودة أمام مكتبه والتي تتحدث عن “توزيع المياه من خلال أكثر من 65 صهريج أو من خلال الخزانات الموزعة على الأحياء السكنية والتي يزيد عددها عن 550 خزان بسعات مختلفة تتراوح بين 5 و 95 متر مكعب يتم تعبئتها بشكل دوري عبر الصهاريج أو ربطها بالآبار”.
وأضاف المحافظ أنه “يتم توفير المياه من خلال الآبار التي تم حفرها وتجهيزها خلال الفترة الماضية والتي يبلغ عددها أكثر من 100 بئر عام موضوع في الخدمة بالإضافة إلى “عدد من الآبار التي ستوضع في الخدمة قريباً إلى جانب أكثر من 300 بئر خاص منهم موجود في دور العبادة”.
مؤكداً على “وجود أكثر من 1500 صهريج خاص تقدم خدمة نقل المياه للمواطنين ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بمراقبة عمل هذه الصهاريج والتأكد من التزامها بالتسعيرة المحددة وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.
وأمام تلك التصريحات الإسعافية، فإن واقع الشارع الحلبي كان مختلفاً، فأهالي من سكان حي الاشرفية تحدثوا لتلفزيون الخبر أن “المياه التي تصل عبر الآبار أو الصهاريج الموزعة على الأحياء لاتسد حاجة الأسرة يوم أو يومين، ولانستطيع تأمين صهريج خاص لأسباب منها سعرها المرتفع أو عدم تجاوب أصحاب الصهاريج في التعبئة”.
وأضاف مواطن آخر: “وصل سعر الـ 1000 ليتر مياه إلى 2500 ليرة سورية من الصهاريج الخاصة، إن استجاب صاحب الصهريج لطلبنا، وهي تعتبر تكلفة مرتفعة”.
ولفت أحد المواطنين إلى أن ” الآبار تشهد أيضاً في بعضها ازدحامات كبيرة من سيارات تعبئة الصهاريج الخاصة التي بعد انتهاءها تقوم ببيع الليتر بأسعار مرتفعة بدون وجود أي رقابة عليهم”.
وتابع “تكاليف المعيشة تزاد يوماً بعد يوم من دفع قيمة الأمبيرات إلى دفع فواتير الاتصالات إلى دفع قيمة صهاريج المياه إلى تامين مستلزمات الحياة من الأكل والدواء وغيرها، وبتنا لا نتحمل صعوبة المعيشة وتكاليفها الباهظة”.
معاناة الحلبيين مع مشكلة المياه هي منذ 3 سنوات حين قامت الجماعات المسلحة بتفجير القساطل في منطقة بستان الباشا التي كانت تعتبر خط تماس في ذلك الوقت، وتحكّم الجماعات المسلحة بقطع المياه ووصلها للحصول على مطالب خاصة لهم آنذاك.
ومع استعادة الجيش العربي السوري سيطرته على كامل مدينة حلب بما فيها مضخات المياه في سليمان الحلبي نهاية العام الماضي، تفاءل الحلبيون خيراً في إنهاء معاناتهم في تأمين المياه إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.
التفاؤل تنغّص بعد قطع المياه من مصدرها الرئيسي من قبل تنظيم “داعش”، والمفاوضات التي من المفترض أن تتم من قبل المنظمات غائبة حتى الآن، و”تجار الصهاريج” “داعسينلا عالصاجة” من ناحية الإستغلال المدعوم بانعدام الرقابة الفعلية عليهم ليبقى المواطن الحلبي “مكسر العصاة” والخاسر الأكبر ، والذي بدء يهمس بعبارة “المسؤولين شبعو من الأمبيرات وأجى دور الصهاريج”.
