عادوا ولم يعودوا .. واقعٌ مزرٍ لأبناء ريف حلب الشرقي الهاربين من لبنان

عادوا إلى القرى التي يعرفونها، لكن كثيراً منهم لم يجدوا البيوت التي تركوها، ولا الأعمال التي كانت تؤمّن معيشتهم. فالعائلات السورية التي غادرت لبنان مع اتساع المواجهات العسكرية في آذار 2026، ووصلت إلى مناطقها في ريف حلب الشرقي، لم تطوي صفحة النزوح بمجرد عبور الحدود. كان عليها أن تبدأ من جديد في أماكن أنهكتها سنوات الحرب، حيث تتجاور المنازل المدمرة مع الأراضي التي يتعذر الوصول إليها، فيما تضيق فرص العمل وترتفع تكاليف السكن.

بدأت موجة العودة مع تجدد التصعيد العسكري في لبنان مطلع آذار، حين دفعت الغارات “الإسرائيلية” عائلات سورية إلى مغادرة أماكن إقامتها والاتجاه نحو سوريا. ووصلت أسر إلى دير حافر ومسكنة والسفيرة، لكنها اصطدمت بواقع لم يكن مهيأً لاستقبالها، فبعض ما تركته خلفها قبل سنوات لم يعد قائماً، وما بقي منه لم يكن صالحاً لبدء حياة مستقرة.

رحلة العودة.. وما بعدها

يقول رضا جزماتي لمنصة الخبر، وهو من أبناء قرى دير حافر، إن عائلته غادرت لبنان تحت وطأة القصف، وإن رحلة العودة كانت شاقة ومكلفة. ويوضح أن ما دفعته بعض العائلات للانتقال من بيروت إلى ريف حلب الشرقي تراوح بين 300 و500 دولار للشخص الواحد، فيما اضطرت أسر إلى الانتظار في العراء خلال الطريق، وسط نقص في الطعام ومياه الشرب.

لكن مشقة الوصول لم تكن سوى الجزء الأول من الحكاية. فبعد العودة، وجدت عائلات منازلها مدمرة أو غير صالحة للسكن، ما اضطرها إلى البحث عن بيوت بديلة للإيجار. وفي ظل ارتفاع بدلات الإيجار في المنطقة، تحوّل تأمين مسكن إلى عبء إضافي على أسر فقدت أعمالها ومصادر دخلها، ولم تعد تملك ما يكفي لتغطية نفقات السكن والمعيشة معاً.

أما من بقيت له أرض زراعية، فليس بالضرورة أن يكون قادراً على استثمارها. إذ لا تزال المناطق الزراعية معرضة لمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، فيما تعاني قنوات الري من الجفاف ومحطات الضخ من الأعطال. وهكذا، لم تعد الأرض التي كانت مصدر رزق لبعض العائلات مورداً متاحاً كما في السابق فالوصول إليها محفوف بالمخاطر، والعمل فيها يحتاج إلى بنية خدمية لا تزال أجزاء منها خارج الخدمة.

آثار الحرب داخل البيوت

لم تقتصر تبعات النزوح على خسارة المسكن والعمل. فسنوات الغياب وما رافقها من خوف وضغوط تركت آثاراً نفسية واجتماعية ظهرت لدى بعض العائدين، وبرزت بصورة خاصة لدى النساء والأطفال.

وتوضح الأخصائية النفسية ميس سواس، التي عملت مع منظمات دولية في ريف حلب الشرقي،لمنصة الخبر، أن “نساء عائدات أظهرن أعراضاً مرتبطة بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب صعوبات في التأقلم مع بيئتهن بعد غياب طويل”.

وتشير سواس إلى أن “عودة الأسر أضافت أعباء على مدارس ومراكز صحية تعاني أصلاً من ضعف الإمكانات، كما أدى اكتظاظ المنازل واضطرار أكثر من أسرة إلى مشاركة المسكن نفسه إلى زيادة الخلافات العائلية”. وتلفت إلى أن “الضغوط الاقتصادية والخوف على الفتيات دفعا بعض الأسر، وفق الحالات التي رصدتها، إلى التفكير بالزواج المبكر بوصفه مخرجاً من ظروف معيشية صعبة”.

وتظهر آثار سنوات النزوح أيضاً في تفاصيل إدارية وتعليمية قد تبدو صغيرة، لكنها تعقّد حياة الأسر. فبعض الأطفال الذين تابعوا تعليمهم في مراكز غير رسمية داخل لبنان عادوا من دون وثائق مدرسية معتمدة تثبت الصفوف التي اجتازوها، ما يضعهم أمام احتمال إعادة مراحل دراسية أو الانقطاع عن التعليم. وتواجه عائلات أخرى صعوبات في تسجيل مواليد وعقود زواج أُبرمت في لبنان، فضلاً عن فقدان وثائق تتعلق بملكية العقارات.

مشاريع صغيرة أمام احتياجات كبيرة

في مواجهة تراجع فرص العمل، اتجهت بعض الجهات التنموية إلى دعم أسر عائدة بمشاريع صغيرة تتيح لها تأمين دخل، ولو بصورة محدودة. وتقول مديرة أحد المشاريع التنموية، لجين الرانجي، للخبر، أن “التقديرات تشير إلى أن ما بين 65 و75 بالمئة من الأسر العائدة واجهت صعوبة في الحصول على دخل ثابت خلال الأشهر الأولى من عودتها”.

وتتابع المديرة “توزعت المشاريع التي شملها الدعم بين الخياطة المنزلية بنسبة 35 بالمئة، وتربية المواشي بنسبة 25 بالمئة، وإنتاج الأغذية المنزلية بنسبة 20 بالمئة، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى مشاريع خدمية وتجارية صغيرة، شملت توفير طابعات وأدوات مهنية”.

وبحسب نتائج المتابعة التي عرضتها “الرانجي”، تمكنت 60 بالمئة من الأسر المستفيدة من تحقيق دخل إضافي ساعدها على تغطية جزء من احتياجاتها، فيما سجلت 25 بالمئة تحسناً في استقرارها الاقتصادي، مقابل 15 بالمئة واجهت صعوبات مرتبطة بضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والتسويق. كما أفادت نحو 70 بالمئة من الأسر المدعومة بوجود أثر إيجابي مباشر لهذه المشاريع على أوضاعها المعيشية.

وتوفر هذه المبادرات متنفساً لبعض العائلات، لكنها تبقى محدودة أمام حجم ما تحتاج إليه مناطق العودة.

فالمشروع المنزلي قد يفتح باباً للعمل، لكنه لا يعيد تأهيل محطة ضخ، ولا يزيل الألغام من أرض زراعية، ولا يجعل منزلاً مدمراً صالحاً للسكن. وهي احتياجات تتطلب تدخلاً يتجاوز الدعم الفردي إلى إعادة تأهيل البنية الخدمية وفتح فرص العمل.

ويحذر الطبيب عبد الرحمن العيسى، من قرية حميمة كبيرة غرب دير حافر، من أن استمرار تراجع الخدمات وفرص العمل، إلى جانب مخاطر الألغام ومشكلات الملكية، قد يدفع بعض العائلات إلى مغادرة مناطقها مرة أخرى، بحثاً عن ظروف معيشية أفضل في المدن الكبرى أو التجمعات السكنية غير المنظمة.

وبين عائلة عادت لتجد منزلها مدمراً، وأخرى لم تستطع الوصول إلى أرضها أو استعادة عملها، تتضح الفجوة بين عبور الحدود والقدرة على الاستقرار. فالعودة أعادت هذه الأسر إلى الجغرافيا التي تنتمي إليها، لكنها لم تضمن لها بعد مقومات البقاء فيها.

أحمد زنكلو- الخبر-حلب