التجارة الداخلية تجمد العمل بقرار “أشباه الألبان”.. هل توافرت المواد الأولية بين ليلة وضحاها؟
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار رقم /١٢٩٣/ تاريخ ١١/٥/٢٠٢١ المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الالبان والاجبان المضاف اليها الزيوت النباتية غير المهدرجة ، الذي عرف بالقرار الذي يسمح للمعامل بتصنيع “أشباه الأجبان والألبان”.
وعزت الوزارة سبب تجميد العمل بالقرار إلى “التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة”، حسبما ذكرت في مواقعها الرسمية.
لا مواد أولية كافية لصناعة الجبن الأساسي!
وكان أثار القرار جدلاً واسعاً في الشارع السوري، حول ماهية المواد المستخدمة في هذه الأطعمة، والسبب وراء ترخيص تصنيعها بعدما كانت ممنوعةً.
من جهته، صرح رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، عبد الرحمن الصعيدي، لتلفزيون الخبر، مؤخراً بأن “ترخيص أشباه الألبان والأجبان، جاء كضرورة، لعدم توفر المواد الأساسية الداخلة في صناعة اللبنة والجبنة الأساسية”.
وأضاف الصعيدي “إنتاج أشباه الأبان والأجبان كان ممنوعا سابقا لتوفر الحليب واستقرار الثروة الحيوانية ومنتجاتها”، مبينا أن “فرق السعر بالأشباه يصل إلى قرابة 40% أٌقل من سعر الألبان والأجبان العادية”.
وأضاف الصعيدي: “أشباه الألبان والأجبان كانت تباع في سوريا بشكل مستمر منذ عشر سنوات، ولكن بشكل مخفي، مخالف، و(مغضوض النظر عنها)، حيث كانت الضرورة تبيح هذا الأمر، أسوة ببديل اللحم وبديل شرحات الدجاج، المتواجدة بالأسواق سابقا”.
واستكمل الصعيدي: “المنتجون والوزارة اضطروا لتشريع أشباه اللبنة والجبنة بشكل حضاري، لأننا كنا بين خيارين، إما توقف الإنتاج كليا والاعتماد على الاستيراد، أو السماح بأشباه الألبان والأجبان ضمن الضوابط والأصول”.
هل “أشباه الألبان والأجبان” صالحة للاستخدام؟
وفتح القرار، قبل تجميده، مجموعة من التساؤلات أبرزها عن المواد المستخدمة في هذه الصناعة، ومدى خطورتها على صحة المستخدم، مقارنة بالمواد الطبيعية.
وأوضح الصعيدي: “المواد الداخلة في أشباه الألبان والأجبان هي الزيت النباتي والسمن النباتي غير المهدرج، حصرا وهي زيوت خفيفة ومستعملة في كل البيوت، إضافة لبعض المستحلبات والمحسنات، و النشاء المعدل المصرح به حسب المواصفات القياسية، وحليب البودرة”.
وكثيراً ما يتم الحديث عن مادة مخالفة في معامل الأجبان والألبان وتدعى “السبيداج”، وتخوف السوريون من استخدامها، بعد السماح قانونياً بتصنيع الأشباه.
من جهته، قال الكيميائي بشار ديب لتلفزيون الخبر إن “السبيداج” هو ملح كربونات الرصاص أو ما يسمى بالرصاص الأبيض، ويستخدم كـ”بويا” للجدار ما قبل الدهان لمقدرته الجيدة على الالتصاق، أو يضاف للدهان لإكسابه قوام كثيف وبياض.
وتابع ديب “حالياً يعمد البعض لاستخدام “السبيداج” في المواد الغذائية وخاصة الألبان حيث يضاف “السبيداج” إلى الحليب البودرة والماء من أجل زيادة جودة المظهر وإعطاء كثافة للمنتج وخاصة في مراحل صنع اللبن الرائب أو اللبنة والجبنة حيث تعطي وزن أكبر وتوفير في كمية الحليب لزيادة الربح”.
وأوضح “ديب” كيفية معرفة “اللبنة المغشوشة حيث تكون ذات بياض ناصع وطعم كريمي ونكهة أقرب لأن تكون حلوة المذاق بحيث لا تحوي حموضة اللبن”.
تجميد للقرار حتى “إشعار آخر”
لم تحدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المدة التي سيبقى فيها تجميد القرار سارياً، ولكن مع نقصان المواد الأولية للصناعات الأساسية، هل ستضطر الحكومة إلى استيراد المواد الأولية من حليب ومشتقاته خلال الفترة المقبلة، إلى حين إعادة العمل بالقرار، أم أنها ستغض البصر عن صناعات “أشباه الألبان والأجبان” خلال هذه المرحلة كما كان يجري سابقا؟.
خاصة وأن الوزارة كانت منحت في قرارها المعامل التي ستنتج أشباه الألبان والأجبان سنة كاملة للتصنيع، حتى تاريخ11/6/2022، وبعده يتم تقييم الوضع من ناحية توافر الثروة الحيوانية لحسم فيما اذا سيبقى القرار على حاله أم يتغير.
تلفزيون الخبر
