وزارة التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من التقدم للامتحانات المدرسية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومركز “الدراسات اللبنانية”، إن وزارة التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية، والتي لا يستطيع الحصول عليها سوى قلّة من اللاجئين السوريين.

وحثّت المنظمة في تقرير لها، الثلاثاء 4 من أيار، وزارة التربية والتعليم اللبنانية على أن تحافظ على الحق في التعليم، وأن تلغي على الفور مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية لإجراء الامتحانات المدرسية.

كما أكدت أن الحكومة اللبنانية يجب أن تلغي بشكل دائم “القيود التمييزية” على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.

وبحسب التقرير، يطالب لبنان اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات بالإجراءات ويفرض شروطًا صارمة، بحيث أن 80% من السوريين ليس لديهم إقامة قانونية.

وحذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين، من أن 4 من أيار هو الموعد النهائي لتقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة، وإلا سيتم منعهم من إجراء الاختبارات.

ففي لبنان، يخضع الطلاب لامتحانات إلزامية في الصف التاسع، السنة الأخيرة من التعليم الإلزامي، وفي الصف الثاني عشر، العام الأخير من التعليم الثانوي.

وفي السنوات السابقة، تنازلت وزارة التربية اللبنانية عن شرط الإقامة، وغالبًا في اللحظة الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.

أما هذا العام، فلم يتم حتى الآن منح أي تنازل عن الامتحانات المقرر إجراؤها في شهر آب، على الرغم من تأكيدات وكالات الأمم المتحدة للأسر السورية بأن “جميع الطلاب في الصفين التاسع والثاني عشر سيكونون قادرين على التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية”، وفق ما ذكره التقرير.

تلفزيون الخبر