مدير المؤسسة العامة للإسمنت يناشد الجهات المعنية النظر بحال مؤسسته

ناشد المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المثنى سرحاني عبر برنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة FM” وتلفزيون الخبر الجهات المعنية النظر بحال المؤسسة لناحية العمالة ورفع الحوافز ليستمر العمل والإنجاز ويصبح بوتيرة أعلى.

وقال سرحاني “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء تتبع لوزارة الصناعة تم تأسيسها بمطلع الستينات مع أول معمل أُنشئ بسوريا وتضم 10 شركات منها العربية والشهبا والسورية وعدرا والرستن وطرطوس والوحدة الاقتصادية والبورسلان ومتوزعة على كامل جغرافية القطر”.

وأكمل سرحاني “مادة الإسمنت في سوريا حصرياً من المؤسسة العامة وشركاتها ومنذ حوالي الثلاث سنوات فقط ولأسباب تتعلق بالجهات الوصائية العليا بدأ القطاع الخاص يعمل بهذه المادة”

وتحدث سرحاني “حالياً الشركات الموجودة في حلب الشهبا والعربية متوقفة عن العمل نتيجة الإرهاب الممنهج الحاصل على هذه الشركات ويوجد تشاركية بين الشركة العربية المتوقفة منذ 2012 والقطاع الخاص ستظهر قريباً للعلن”.

وأوضح أن “شركة الرستن كانت متوقفة عن العمل لمدة 8 سنوات وانتقلت ربحيتها من 2020 ل2021 من 243 مليون ل310 مليون ليرة، وبدأنا بتوريد الكلينكر من السورية بحماة إلى الرستن ما رفع إنتاجها من 150 طن يومي ل300”.

وأفاد سرحاني أن “المؤسسة حالياً بالتعان مع شركتي السورية والرستن تم تجهيز دفتر شروط فني للإعلان لتأهيل المطحنة الثانية للمواد الأولية وتحويلها لمطحنة كلينكر وهذا سيرفع الإنتاج ل550 طن يومياً ما يغطي احتياج المنطقة الوسطى حمص وريفها”.

ونوه سرحاني إلى أن “المادة النصف مُصنعة تُستجر من السورية كون أفران الرستن متوقفة وتعمل على الطريقة الرطبة بينما أفران السورية تعمل وتُنتج ويتم تزويد مطاحن مواد الإسمنت من السورية للرستن والإنتاج يرتفع بشكل مطرد”.

وحول احتياجات السوق المحلية تحدث سرحاني “بتقديراتنا نحتاج يومياً حوالي 15 ألف طن تقوم المؤسسة بإنتاج حوالي 11 ألف طن وتسليمها لمؤسسة عمران كاملةً والقطاع الخاص حوالي 4 ألاف طن وهذا يكفي السوق المحلية لكن موضوع تسريب المادة لدول الجوار يؤثر على هذه المادة داخلياً”.

وتابع “بديهي جداً أن تُهرب هذه المادة لدول الجوار لأن سعرها لديهم حوالي 100 دولار بينما في سوريا لل يتجاوز السعر 40 دولار وتم ضبط العديد من الحالات من قِبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكن الموضوع مُعقد وليس سهل”.

وعن تحول المؤسسة من خاسرة إلى رابحة أجاب سرحاني “في هذا الوضع لا يمكننا أن نقول هذه المؤسسة رابحة أو خاسرة الظروف هي من تجعل شركة رابحة خاسرة ومررنا بظروف صعبة لا تبرر خسارة الشركات لكن لها دور مهم جداً”.

وبين سرحاني أن “فارق السعر بين القطاعين العام والخاص وهو فرق سعر كلفة إنتاج وسعر مبيع الطن لدى القطاع الخاص أغلى من العام لأن تكاليفه وضرائبه أكبر وليس هناك علاقة لوزارة الصناعة أو لمؤسسة الإسمنت بهذا الموضوع فهو اختصاص وزارة التجارة الداخلية”.

وأشار سرحاني إلى أن “كوادرنا قادرة على إحياء أي قطعة مهما كانت معقدة ونتيجة ذلك قام السيد الرئيس بتوجيه وزارة الصناعة لتكريم العاملين بعد تحويل الناقل الدلوي من حركة ميكانيكية إلى إشارة بلوتوث ما وفر مئات الملايين من الصيانات”.

وأضاف سرحاني “ما يحصل حالياً بطرطوس بتأهيل الفرن الرابع وتأهيل الشركة ككل سيرفع وتيرة الإنتاج إلى ما كانت عليه في 2008 هو إنجاز لكوادر هذه الشركة وما يحصل بشركة عدرا بصنع رأس فرن حيث كان هناك عرض من شركة دنماركية بحدود 800 ألف دولار تم تصنيعه بكوادر محلية لا تتجاوز 100 مليون ليرة”.

وعن تكريم الكوادر التي تساهم بالصيانة قال سرحاني “البيئة التشريعية الحاضنة لصناعة الإسمنت لا تخلق مرونة وسرعة باتخاذ القرار وهو ما تتطلبه هذه الصناعة الثقيلة فمثلاً شركة عدرا ملاكها العددي ألف عامل واليوم تقوم على 578 عامل أي أنها تعاني من النقص الشديد ولا يمكننا ترميم هذا النقص لخضوعنا لهذه البيئة التشريعية”.

وتابع “لا بد من استثناء هذه الصناعة من الكثير من الأنظمة كونها صناعة ثقيلة فمثلاً تم توجيه أمس بعطلة لمدة أسبوع إلا أن معامل الإسمنت لا تتوقف عن العمل على مدار سنين ليلاً نهاراً لا عطل رسمية ولا ثلوج ولا أي سبب”.

وتقدم سرحاني برجاء لوزارة الشؤون الإجتماعية بقوله “نرجو النظر بوضع العمالة في مؤسسة الإسمنت وشركاتها ومنحها كافة التسهيلات لاستخدام اليد العاملة المحلية ورفع نسبة الحوافز فمن كان يتقاضى 4 ألاف ليرة كحافز قبل الأزمة اليوم يتقاضى 15 ألف كحافز”.

تلفزيون الخبر