الرقابة تحرك دعوى ضد موظف اختلس 1.7 مليون ليرة بجامعة دمشق
طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام بدمشق تحريك دعوى الحق العام بحق أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، والطلب من إدارة قضايا الدولة في دمشق متابعة الدعوى العامة والإدعاء الشخصي بحقه.
وبحسب التقرير التحقيقي رقم 4/أ. ع تاريخ 19/9/2016 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى كلية العلوم السياسية، فإن أمين صندوق شؤون الطلبة لدى الكلية قام باختلاس مبلغ 1.7 مليون ليرة سوريةوهو عبارة عن المبالغ المقبوضة من الطلاب لقاء رسوم التسجيل في الكلية من تاريخ 8/11/2014 ولغاية 28/7/2015 وعدم تسديدها في حساب المصرف، وإخفائه للسجلات المتعلقة بها.
و حمّل التقرير وفقاً لصحيفة الوطن المحلية، مسؤولية هذه المخالفة لكل من أمين شؤون الطلاب المركزي، لعدم إجرائه المطابقات اللازمة مع أمين الصندوق خلال الفترة التي تم قبض الرسوم فيها، وعدم التحقق من صحة ادعائه، مخالفته كتاب أمين جامعة دمشق رقم 2475 /ص م ش م الذي يوصي بعدم ترك أي مبالغ محصلة ليوم يلي تاريخ تحصيلها.
وحمّل التقرير أيضا المسؤولية على رئيس قسم شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية لعدم التزامه بتعميم رئيس جامعة دمشق رقم 9680/ص، الذي يوصي بمسك سجل خاص بأسماء الطلاب المسجلين في الكلية يكون مماثلاً لسجلات أمين الصندوق، وذلك لإجراء المطابقة وإرسال نتائج المطابقة إلى رئاسة جامعة دمشق مديرية الشؤون المالية.
ونص التقرير “أنه يحمّل عميد كلية العلوم السياسية السابق المسؤولية، لمخالفته موافقة رئيس جامعة دمشق على كتاب مديرية الشؤون المالية رقم 4406 الذي يوصي بعدم منح محاسبي وأمناء الصناديق أي إجازة، إلا بعد استطلاع رأي مديرية الشؤون المالية.
وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، منها إحالة أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية على القضاء المختص، بجرم اختلاس الأموال العامة عملاً بأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2103.
ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته تأميناً لمبلغ 1.7 مليون ليرة سورية، إضافة إلى الفوائد القانونية الواجبة.
كما طلب التقرير من جامعة دمشق متابعة مدى التزام شؤون الطلاب بالكتب التي تنص على وجوب فتح سجل خاص بالطلاب المسجلين المسددين للرسوم، مماثل لسجل أمين صندوق شؤون الطلاب، وإرسال تقرير بالنتائج إلى مديرية الشؤون المالية برئاسة الجامعة وإعلام الجهاز بالنتائج لمحاسبة المقصرين.
و اقترح التقرير مخاطبة مجلس التعليم العالي للعمل على إصدار تعليمات موحدة للجامعات تبيّن الآلية الواجب اتباعها في تسديد الرسوم الجامعية، بما يحقق المرونة في العلم والرقابة المالية الفعالة عليها وتكون ناظمة لعمل أمناء الصناديق وأقسام شؤون الطلاب ومديرية الشؤون المالية في الجامعات وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة.
