“هيومن راتس”: اللاجئون في لبنان معرضون لخطر استثنائهم من حملات التطعيم ضد كورونا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون”.

وأضافت المنظمة في موقعها الرسمي أنه “وعدت الحكومة اللبنانية ببرنامج عادل، إلا أن التنفيذ يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات”.

وذكرت المنظمة أنه “ضُربت الثقة بخطة الحكومة أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح، دون انتظار دورهم، سرا في البرلمان”.

وتابعت المنظمة: “تُظهر بيانات الأمم المتحدة أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أربعة وثلاثة أضعاف المعدل الوطني على التوالي”.

وأضافت المنظمة: “مع ذلك، يظهر على منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86% فقط من الذين تلقوا اللقاح، و5.36% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل”.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح”.

وتابعت هاردمان: “في البداية تم الترحيب بخطة لبنان الشاملة لتلقيح جميع المقيمين على أراضيه، لكن سرعان ما تبين أن تنفيذ الخطة مليء بالثغرات”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إنها “تهدف إلى تلقيح 80% من السكان قبل نهاية 2021، وإن خطة التلقيح الوطنية تشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن جنسياتهم”.

غير أن “الحكومة أعلنت نيتها حتى الآن شراء 7 ملايين جرعة فقط، أي ما يكفي نصف السكان تقريبا، وتتسم الخطة بالبطء”، بحسب المنظمة.

وكان قدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.

يذكر أن لبنان يقدّر وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تلفزيون الخبر