“أستانا” 15 يجدد الدعم ووحدة الأرض السورية ورفض نهب النفط وإدانة الهجمات “الإسرائيلية”
جددت الدول الضامنة لمسار استانا (روسيا، إيران ، تركيا) في ختام أعمال الجولة الـ 15 في مدينة سوتشي التزامها بوحدة وسيادة الاراضي السورية والتنفيذ الكامل للاتفاقات بشأن إدلب ورفض نهب النفط.
ونقلت وسائل اعلام أن البيان الختامي للجولة 15 من مسار “استانا” أكد أن الدول الضامنة تجدد التزامها الشديد بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.
وتضمن البيان رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإدانة تزايد أنشطة التنظيمات الإرهابية فيها.
ودانت الدول في بيانها “هجمات “إسرائيل” المتواصلة على سوريا ودعت إلى وقفها”، لافتة إلى أنها “تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقوض سيادة سوريا والدول المجاورة وتهدد أمن واستقرار المنطقة”.
ورفض البيان الختامي محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية.
واستعرضت الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها بموجب البيان الختامي.
ورفض البيان المشترك “جميع محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، بما في ذلك كمبادرات غير قانونية لإعلان الحكم الذاتي تحت ذريعة محاربة الإرهاب”، مبدية عزمها على مواجهة “المخططات الانفصالية في شرقي الفرات التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد أمن الدول المجاورة القومي”.
واشار البيان إلى أن الدول الثلاث استعرضت بالتفصيل نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة التي عقدت في الفترة من الـ 25 إلى الـ 29 من كانون الثاني الماضي في جنيف .
وأكدت دعم عمل هذه اللجنة من خلال التفاعل المستمر بين أعضائها ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عملها المستدام والفعال.
وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يتم دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
كما أعربت الدول الضامنة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا ولا سيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثل تحدياً عميقاً للواقع الصحي في سوريا وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن الدول الضامنة عبرت عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار الوباء، لافتة إلى الدعوات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
كما أكدت الدول الضامنة ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي.
ودعت الدول المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار البنى التحتية ومنها مرافق إمداد المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي.
وشددت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سوريا مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
يذكر أن الدول الضامنة قررت عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا بصيغة أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الجاري.
تلفزيون الخبر
