٣٥ عائلة في أرض مستملكة باللاذقية تطالب بحقوقها من “الإسكان”.. والأخيرة موافقة لكن “الأوراق ضايعة”
اشتكى أصحاب العقار (٩٠) طوق البلد في اللاذقية عبر تلفزيون الخبر من استملاك العقار عام ٢٠٠٣، ووضع إشارة استملاك على صحيفة العقار لصالح المؤسسة العامة للإسكان عام ٢٠٠٩.
وقال أهالي منطقة “الغديرية”: نحن ٣٥ عائلة من أصحاب ومالكي هذا العقار ومن المقيمين فيه منذ أكثر من ثمانين عاما و توارثناها من أجدادنا.
وأضافوا : تقدمنا بعدة اعتراضات حتى نزيح إشارة الاستملاك لكن دون جدوى، ولم يستجب أحد لمطالبنا، فالاستملاك قائم ولا رجوع عنه ولايستطيع أحد إزاحتة إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار الأهالي الى أنه: تم الاتفاق على صيغة حل بمبنى محافظة اللاذقية بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٦ وبحضور محافظ اللاذقية ومدير فرع المؤسسة العامة للإسكان السابق الدكتور غطفان عمار وبحضور مندوبين من الأهالي المتضريين.
وأضافوا : تم الاتفاق على أن تقام ثلاث برجيات بنفس العقار ويتم تعويض المتضررين بالسكن البديل ولا يتم الحفر إلا بعد تخصيص الأهالي بدفتر تخصيص سكن من المؤسسة وتحديد البرجية التي سيتم التخصص بها.
وأكملوا: قامت لجنة مسح بخطوة أولية بالمسح الاجتماعي للمواطنين الشاغلين والمالكين في هذا العقار وطلبوا منا أوراق وثبوتيات كـ (بيان قيد عقاري وبيان عائلي و ثبوتيات أخرى) وبقيت الأمور معلقة حتى هذه اللحظة.
وأضاف الأهالي: بعد أكثر من سنة قمنا بمراجعة المؤسسة ليكون الجواب، الأوراق والثبوتيات لم تعد موجودة “ضايعة”.
وطالب الأهالي من القائمين: إزالة إشارة الاستملاك أو العودة للاتفاق السابق الذي كان تعويض السكان المتضررين وتخصيصهم بالسكن البديل.
وقالوا: بيوتنا ملاصقة للحفر لاتبعد مترين، والحفر تم منذ حوالي السنة وبعمق عدة أمتار وبسبب الأمطار وعوامل الطبيعة تصدعت بيوتنا وتشققت الجدران نتيجة الحفر.
وأضاف الأهالي: لانستطيع البيع ولانستطيع الشراء ولانستطيع التشييد ولا أي معاملة أخرى، فقط يتم إعطائنا “إبر البنج”،كون العقار مستملك لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
وأشار الأهالي إلى أنه: إذا تم تخصيصنا من قبل المؤسسة سوف ندفع ثلث قيمة السكن البديل وسيترتب علينا دفع أقساط شهرية لمدة عشرين عاما ومع ذلك قبلنا بالاتفاق لأن موضوع الاستملاك قائم على النفع العام بين المؤسسة والمواطنين.
ومن جهة أخرى قال مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان كنان سعيد لتلفزيون الخبر : مطالب الناس محقة، واجتمعت مع المواطنين لتسوية أوضاعهم بموجب القانون، وقمنا باعتماد لجنة مهمتها إكمال المسح الاجتماعي لمنطقة “الغديرية”.
وأضاف سعيد: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان هو من يقرر مصير المواطنين، ولايمكن إنشاء الأبنية قبل تأمين المواطنين ضمن سكن مخصص لهم، مع العلم أن المواطنين طالبوا إما بتخصيصهم بالسكن إو إعطائهم ربع الاستملاك.
وبخصوص الأوراق الضائعة التي قدمت في وقت سابق لفرع المؤسسة قال سعيد: وردنا عدة شكاوي من العديد من المواطنين فيما يخص فقدان وثائق وتم تغيير عدة موظفين بسبب الإهمال.
وتابع “وطلبنا من المواطنين إفادتنا برقم وتاريخ المعاملات الواردة للديوان كما في كل دوائر الدولة وتبين أنها لم تسجل الأوراق الثبوتية بشكل رسمي في ديوان فرع المؤسسة.
يذكر أن المدير السابق للمؤسسة العامة للإسكان أكد لتلفزيون الخبر أحقية الأهالي بتخصيصهم بمنازل وأنه تم الاتفاق على ذلك بموجب وثيقة تمت الموافقة عليها من قبل المحافظة.
شذى يوسف-تلفزيون الخبر-اللاذقية
