مسؤول: فتح باب التصدير إلى العراق مرتبط بظروف الفلوجة

وأوضح كشتو وفقاً لصحيفة محلية أن ما أشيع أدى الى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية لأن بعض المنتجين حجب إنتاجه عن السوق المحلية على أمل تصديرها الى العراق ولكن هذا لم يحصل حتى الآن.

و تابع كشتو “أنه من الممكن أن يتم فتح باب التصدير إلى العراق خلال 10 -15 يوماً إذا استقرت الظروف على طريق التصدير في منطقة الفلوجة العراقية”.

وعن منعكسات قرار وزير الزراعة اللبناني بمنع دخول المنتجات الزراعية السورية الى لبنان قال كشتو “إن القرارخاطئ ومتسرع وهو في غير مصلحة البلدين لأننا بلدان متجاوران والحدود مفتوحة وتربطنا علاقات تكامل اقتصادي وهو قرار نظري غير قابل للتطبيق الفعلي ولن يغير شيء في الأمر.

وأوضح كشتو “ستبقى المنتجات السورية تدخل الى لبنان فالقرى متداخلة والتجارة مفتوحة بين الطرفين، والتجار اللبنانيون لن يتقيدوا بهذا القرار لأنهم يحققون أرباحاً مضاعفة من شراء المنتجات السورية لكونها رخيصة الثمن ولأنهم يستفيدون من ميزة دعم الحكومة اللبنانية للصادرات”.

وعن حجم بعض الصادرات الزراعية السورية منذ بدء الموسم الحالي قال” إن الصادرات الرسمية للحمضيات منذ بدء الموسم هي بحدود 100 ألف طن ولكن الرقم الحقيقي أكبر بكثير واتجهت معظمها إلى روسيا والعراق وبعض دول الخليج والأردن وبالنسبة لروسيا لم تورد الحمضيات إليها بالكمية المتوقعة لأن المزارع لا ينتج السلعة المطلوبة للسوق الروسية وفق النوع والتوضيب”.

وأوضح كشتو “لذلك يجب إعداد وتحضير محصول الحمضيات بشكل يتوافق مع ذوق المستهلك الروسي، أما بالنسبة لزيت الزيتون فبلغ الرقم الرسمي لتصديره بحدود 75 ألف طن واتجه إلى إيران والهند وروسيا والخليج، لكن هناك كميات أخرى صُدرت بطرق غير رسمية، وكميات أخرى هُربت الى تركيا”.

وأضاف كشتو “سوريا من أهم دول العالم بتصدير النباتات والبذار العطرية ولاسيما الكمون الذي زادت المساحات المزروعة به مؤخراً نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة مع القمح وخاصة في محافظة الحسكة، وبالنسبة للفستق الحلبي فإن متوسط إنتاج سوريا منه سنوياً بحدود 100 ألف طن يصدر منها 60 -70 ألف طن الى معظم دول العالم وخاصة السويد وكندا ودول الخليج”.

وعن مدى نجاح تجربة قرية الصادرات السورية التي أنشئت مؤخراً في اللاذقية قال “قرية الصادرات أنشأها أحد الأشخاص على نفقته الشخصية وأرى أنه كان يجب أن يتم انشاؤها من قبل الحكومة وأن تلقى اهتماماً ورعاية أكبر من قبل الدولة حتى تشمل كل المنتجات الزراعية وتستطيع تخديم العدد الأكبر من المزارعين.