مجلس الدولة يفسخ قرارات مخالفة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء السابق
قام مجلس الدولة بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين.
وقال رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أنه “تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة” دون أن يذكر مضمونها وعددها.
واعتبر الضللي “أنه لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك”، مبيناً أن المجلس أخذ دوره بعد صدور القانون الجديد.
وأصبح المجلس، وفق الضللي بموجب القانون الجديد، مستقلاً عن مجلس الوزراء وخصوصاً في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد.
ونوه الضللي إلى أن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في الحكومة، وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في منتصف حزيران 2020 مرسوماً بإعفاء عماد خميس من رئاسة مجلس الوزراء وتكليف حسين عرنوس بمهامه.
تلفزيون الخبر
