جديد الحكومة “مشروع عدادات الكهرباء الذكية” .. سيكلّف الحكومة 189 مليار ليرة ويعوض فاقداً بحجم استهلاك مدينة دمشق

تتجه وزارة الكهرباء حالياً لاعتماد مشروع العدادات الذكية والتي سيتم تجريبها قريباً في إحدى المدن التابعة لمحافظة ريف دمشق.

ويأتي ذلك، بحسب مصدر في الكهرباء، بهدف تجاوز العقبات التي تصيب الشبكة الكهربائية السورية، حيث أكد المصدر لتلفزيون الخبر أن الفاقد الكهربائي في البلاد يبلغ حالياً حوالي 600 ميغا تقريباً وهو ما يمكنه أن ينير مدينة كدمشق بأكملها.

وكشف معلومات حصل عليها تلفزيون الخبر، عن بعض حيثيات المشروع، وأنّ “التوجه الحكومي خلال المرحلة المقبلة يمضي نحو تطبيق تجربة العدادات الذكية للكهرباء، وسيكون في تجمع صناعي قريب من دمشق”.

وأشارت المعلومات، إلى أنّه “من المحتمل بشكل كبير أن يتم تطبيق هذه التجربة في مدينة عدرا الصناعية، وبعد نجاحها سيتم تعميمها على الأغلب بجميع المناطق والمحافظات”.

وحملت المعلومات، “القيمة التقريبية الحالية للمشروع التجريبي والبالغة نحو (150) مليون ليرة سورية”، مؤكدةً أنّ “التكلفة الإجمالية للمشروع في حال تم تعميمه ستصل إلى حدود (70) مليون دولار”.

وبحسبة بسيطة يتضح أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع بالليرات السورية، تبلغ ما يقارب (85.5) مليار ليرة وفق سعر صرف الليرة، بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي (لكل دولار 1250 ليرة سورية).

أو ما يقارب (189) مليار ليرة حسب سعر صرف الليرة في السوق الموازية (2700 ليرة سورية لكل دولار).

وشرح مصدر في وزارة الكهرباء لتلفزيون الخبر أنه كان يوجد في سوريا 13 محطة توليد، وكانت كمية إنتاجها مسبقاً قبل 2011 بحدود 10 آلاف ميغا واط، وحالياً يوجد 11 محطة في الخدمة بعد خروج محطتي حلب وزيزون نتيجة الإرهاب، وتبلغ كمية التوليد بحدود 3 آلاف ميغا.

وأوضحت المعلومات، أنّ “المشروع سيكون له تأثير كبير وإيجابي وسينعكس على الفاقد الحاصل في الشبكة الكهربائية في سوريا ما سيؤدي إلى انخفاضه”.

وتقدر تقريباً نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية في سوريا، حسب المعلومات التي حصل عليها تلفزيون الخبر، نحو (20%) من الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد، أي أنّ الفاقد يبلغ (600 ميغا) من الكميات المنتجة، وهذا ما يمكن أن ينير مدينة كدمشق بأكملها.

ويعتبر مشروع العدادات الذكية في الكهرباء من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تعتمدها الكثير من الدول، ويساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع.

ويسهم المشروع الجديد في قطع الشك باليقين بعمل المؤشرين في حال تم توفير البنية اللازمة لتطبيقه، وخاصة في ما يتعلق بموضوع الأخطاء التي تحدث أثناء عملية التأشير، حسب ما نشر مسبقاً عن مصادر في الوزارة.

وفي وقت سابق، أطلقت الوزارة مشروع نظام الإدارة والتحكم بالعدادات الإلكترونية الذكية بتقنية (AMI) التحتية المتقدمة للعدادات الكهربائية، وذلك بغية تطوير واقع المنظومة الكهربائية بكل مفاصلها ومستوياتها.

قصي أحمد المحمد – تلفزيون الخبر