الأمم المتحدة “تكتشف” أن العقوبات الاقتصادية على سوريا فاقمت من معاناة السوريين
بعد سنين عدة مضت على فرض عقوبات غربية وعربية بحق الشعب السوري، اكتشفت الأمم المتحدة أن هذه العقوبات أضرت بالشعب السوري وأدت لمفاقمة معاناته.
وأكد المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ادريس الجزائري، أن “الإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري ومن الصعب تصديق الادعاءات بأنها تهدف إلى حماية السوريين”.
وأوضح الجزائري في مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق دمشق، أن زيارته إلى سوريا “تهدف إلى تقييم اثر الاجراءات القسرية الأحادية الغربية في حصول السوريين على الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وأضاف الجزائري أنه “سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في أيلول المقبل شرحاً عن انعكاسات الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تقوض حقوق الانسان في ميدان الرعاية الطبية والصحية والتعليم والثقافة والحصول على التقانة الحديثة”.
وأكد الجزائري أنه “من الصعب تصديق الادعاءات بأن تلك الإجراءات موجودة لحماية السكان في ضوء المعاناة الاقتصادية والانسانية التي تسببها”.
وأشار الجزائري إلى أن “تراكم تلك الاجراءات في مختلف القطاعات مصحوبة بتطبيق تقييدات مالية مشددة يرقى في تأثيره إلى فرض قيود شاملة على السوريين، رغم إعلان الأمم المتحدة بأنه لا بد من تفادي العقوبات الشاملة، نظراً لانعكاساتها السلبية على أكثر الناس فقرا”.
ورأى الجزائري أن “تلك الاجراءات لا تسهم في الحقيقة إلا في ازدياد الأزمة الانسانية ووضع حقوق الانسان، والتأثير السلبي على الاقتصاد السوري، وقدرة السوريين في الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والظروف المعيشية للسكان وخاصة العاملون الذين يعيشون على دخل ثابت”، موضحا أن “تلك الإجراءات نتجت عنها اثار مدمرة على الاقتصاد والحياة اليومية لعامة للسوريين”.
ولفت الجزائري إلى أنه “من أكبر الانشغالات التي سمعها أثناء زيارته لسوريا كان الاثر السلبي للتقييدات المالية الشاملة وانعكاساتها على جوانب الحياة في سوريا، ولا سيما البنك المركزي وبنوك القطاع العام وحتى بعض البنوك الخاصة وعلى المعاملات المالية الامر الذي أثر سلبا على قدرة السوريين المالية”.
واعتبر الجزائري أنه “لا بد في النهاية من فتح حوار جدي يهدف للتخفيف من الاجراءات القسرية الاحادية التي تخلف نتائج خطيرة على السكان، وبناء الثقة بين الاطراف وصولا إلى رفع العقوبات بكامل أشكالها بصفة نهائية”.
ورداً على سؤال حول إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تقريره في تخفيف أو رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، أعرب الجزائري عن “أمله بأن يفتح تقريره الحوار للنظر في التخلص التدريجي من العقوبات”.
ورأى الجزائري أن “تلك العملية تحتاج للصبر والثقة والاستمرار للتغلب على ذاك الوضع الذي له عواقب سلبية على عامة الناس ممن لا دخل لهم في السياسة ولا الامور الدولية، وأن مثل هذه العقوبات الجماعية محرم في الصكوك الدولية”.
وكانت الدولة السورية عبر رسائلها للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الوفود التي تحدثت باسمها في مؤتمرات جنيف واستانا وغيرهما، أدرجت رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري كبند أساسي، دون جدوى.
