معاون وزير التعليم يشرح عبر تلفزيون الخبر شرط الحصول على موافقة الجهة الداعمة لطلاب الدراسات العليا
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور أن رفض منح الدرجة النهائية من مجلس الجامعة لبعض الطلبة ممن ناقشوا رسائلهم واشتراط طلب جهة داعمة في جامعة دمشق هو أمر غير مقبول ولا معنى له، وسيتم متابعته مع المعنيين في الجامعة فوراً.
وحديث طيفور جاء رداً على شكوى قدمها أحد طلاب الدكتوراه في جامعة دمشق والذي تم مناقشة أطروحته في وقت مسبق وحصل على علامة ٨٢٪ ولكن عندما رفعت أوراقه لرئاسة الجامعة ليحصل على قرار المنح للعلامة والشهادة تم إعادتها للكلية للموافاة بموافقة جهة داعمة.
وأوضح طيفور أن “قرار إرفاق جهة داعمة للبحث العلمي للتسجيل في مرحلة الأطروحة لطلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق هو قانوني(قبل مناقشته الرسالة في الكلية) ولا يوجد أي أشكال فيه”، موضحا أنه “من الممكن قد تقع إشكالات فردية وسيتم معالجتها”.
وأشار طيفور إلى أن القرار “أُعيد تطبيقه بجامعة دمشق مبدأياً كون الجامعة هي من طلب إعادة وضع هذا الشرط بهدف ربط الإنتاج العلمي بالمجتمع”.
وأوضح طيفور أن ” القرار قديم ولكن تم إيقافه خلال السنوات الماضية خلال الحرب الإرهابية على سوريا وذلك تسهيلا للعملية التعليمية ومراعاة لظروف الطلبة”.
وبين طيفور أن “هناك جامعات أخرى كجامعة البعث والتي طلبت تطبيق القرار في كلياتها أيضاً ولكن تم الطلب من رئاسة الجامعة التمهل قليلاً ليصار إيضاح كل التفاصيل اللازمة لذلك”.
وأكد طيفور أن “مجلس التعليم العالي يقوم بدراسة أسس وضوابط ليصار وضعها تسهل توجه الطلبة إلى الجهات الحكومية الداعمة حسب كل كلية، إضافة إلى إعلام كل الجهات الحكومية المعنية بالموضوع ليصار تسهيل عملية الحصول على موافقة الجهة الداعمة”.
وأضاف طيفور، “هناك بعض الجهات الحكومية يمكن أن تقدم تسهيلات لوجستية للباحثين من الطلبة، ومن الممكن أن تقدم تسهيلات ودعم مادي أيضاً”.
وأثار قرار جامعة دمشق مؤخرا بضرورة وجود جهة داعمة للبحث العلمي عند التسجيل بالأطروحة لطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه حفيظة الطلبة، حيث اعتبر الكثير منهم ليس إلا محاولة تعجيزية بكون الجهات الحكومية ليس لديها أي علم بالموضوع ما تسبب برفض تسجيل العديد منهم.
إضافة لذلك، يعتقد الكثير من الطلبة أن قرار رئاسة الجامعة الثاني والمتضمن إعادة تقييم الأبحاث المنشورة (إن وجدت) من قبل لجنة الحكم مع الأطروحة، وبيان الأصالة واتباع المنهجية الصحيحة وارتباط الأبحاث بموضوع أطروحة الطالب ليس إلا محاولة تشكيك علنية بلجان حكم مسبقة على الأبحاث المقدمة سواء من الجامعة ذاتها أو غيرها من الجامعات.
قصي أحمد المحمد- تلفزيون الخبر- دمشق
