وزير الاسكان : ليس من المعقول أن تكون الدول التي شاركت في تدمير سوريا شركاء في عمليات التعمير

قال وزير الاسكان حسين عرنوس أنه “ليس من المعقول أن تكون الدول التي شاركت في تدمير سوريا شركاء في عمليات التعمير”.

وأضاف الوزير، خلال حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الدمار الذي لحق بالمدن السورية خلال الحرب اللا أخلاقية كبير، حيث تم تدمير الكثير من البنى التحتية، ومع ذلك لم نتوقف عن الإصلاح والتأهيل لبعض المناطق المدمرة والبنى التحتية في فترة الحرب”.

وأشار الوزير إلى أن “هناك مجموعة كبيرة من المباني تضررت بشكل كبير ولابد من إزالتها، وهناك عروض من شركات المقاولات من الداخل ومن الدول الصديقة نسعى من خلالها لإعادة بناء ما دمرته الحرب لاستيعاب المواطنين العائدين إلى مدنهم وقراهم”.

وعن حصر حجم الخسائر، قال عرنوس “نعم لدينا حصر لحجم تلك الخسائر ولكن ليس بشكل كامل ودقيق، وتم إعادة تأهيل بعض المناطق حتى قبل الخطة الشاملة، فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى مدينة حلب، كيف كانت منذ عشرة أشهر وكيف أصبحت اليوم، بعد أن عادت لها الحياة”.

وأضاف عرنوس “مع ذلك هناك مناطق نسبة الدمار فيها كبيرة جداً مثل مدينة الرقة ومناطق أخرى، لذا لا يمكن الإعلان اليوم عن رقم أو أرقام محددة لتكلفه الدمار الذي لحق بالبلاد، فعمليات الحصر والحساب مازالت مستمرة في كل منطقة يتم تحريرها من قبضة الإرهابيين وبشكل دقيق لمعرفة حجم ما لحق بها من دمار”.

وعن البنية التحتية، أوضح الوزير “كان لدينا في سوريا قبل الحرب بنية تحتية قوية جداً، وأثناء الحرب كنا نقوم بإصلاح وبناء كل مرفق يتم تدميره بالتوازي، فكلما هدموا مدرسة أو مستشفى قمنا ببنائها أو ترميمها، فلم تتوقف الدولة في عملية إصلاح وترميم المرافق أثناء فترة الحرب قدر الإمكان”.

وبين عرنوس “ونظراً لخطة الإصلاح التي اتبعناها، أصبح اليوم ومع انحسار العمليات الحربية، لدينا وفرة في المدارس والمستشفيات تستطيع تقديم الخدمات بمستوى مقبول للمواطنين، رغم أن هناك خسائر كبيرة جداً في كل البنى التحتية في سوريا”.

وأوضح عرنوس فيما يخص التمويل، أن “هناك موارد ذاتية في الدولة السورية سوف تغطي جزء ليس بالقليل في تلك المرحلة، وستزداد تلك المساهمة مع تعافي الاقتصاد السوري”.

وأضاف عرنوس في ذات السياق، “هذا بجانب أن لدينا أصدقاء سوف يشاركون في عملية إعادة الإعمار سواء عن طريق التشارك أو الاتفاقات أو إنشاء المشروعات الاستثمارية، وبكل تأكيد ستكون نقطة انطلاق تلك الخطة من السوريين في الداخل والخارج، كما أن الدول الصديقة التي وقفت معنا في الحرب ستؤازنا في عملية إعادة الإعمار بالقروض الإئتمانية أو بالتشاركات”.

وعن المشاركة الروسية في إعادة الإعمار، قال عرونوس “سوف يكون لروسيا دور رائد في عملية إعادة الإعمار كما كان لها دور في الحرب على الإرهاب، وهناك العديد من الشركات الروسية والصينية والإيرانية ستشارك بجهد أكبر في عملية إعادة الإعمار كما ساهمت من قبل في إعادة الاستقرار، وقد قطعنا شوط كبير مع الجانب الروسي في هذا الأمر”.

وبين عرنوس أن “الهدف الاساسي من خطة إعادة الإعمار هو المواطن السوري، فقد تضرر كثيراً بفعل الحرب، فنحن نفعل الكثير اليوم من أجل توفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين العائدين لمدنهم وقراهم بعد تطهيرها من “داعش”، والذين هدمت منازلهم بشكل كامل، كما قمنا بترميم المنازل والمرافق التي تضررت بشكل جزئي”.

وأضاف عرنوس “وضعنا جانب اقتصادي في خطة إعادة الإعمار ليكون داعم لتلك الشريحة من المواطنين بشكل كبير، لذا نعمل على توفير السكن والصحة والتعليم لأكثر من 90% من الشعب السوري الذي تحمل الكثير من أجل الوطن، ومن يتحمل تلك المآسي بكل تأكيد سيكون في مقدمة إهتمام الدولة”.

بالنسبة لمشاريع إسكان الشباب، قال عرنوس “يقوم الشاب بدفع 30% من قيمة الوحدة عند التخصيص، والـ 70% الباقية تعطية الدول قرض بـ 30% بدون فائدة والـ 40% الباقية بفائدة 5% فقط، فالمواطن يدفع فقط 30% ويستلم منزله”.

وأردف عرنوس “نحن لسنا تجاراً ولكننا نتدخل للتيسير على المواطن فبعدما يقوم الموطن بدفع الـ 30%، يقوم بدفع قسط شهري على مدى 25 عاماً وقد بدأنا تطبيق ذلك في طرطوس وعدد من المدن الأخرى، وقد بذلنا كل ما في وسعنا وقمنا بالعديد من التجارب من أجل تخفيض قيمة المنازل”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الثلاثاء القانون رقم 39 لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء.

تلفزيون الخبر