من ١٠ إلى ١٥ ألف ليرة .. الاتصالات تعلن رفع قيمة “جمركة” الأجهزة الخليوية

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عبر القنوات النظامية (الجمركة) لتصبح 15 ألف ليرة سورية متضمنة جميع الأجور والرسوم، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع وزارة المالية على التعديل.

وزعمت الوزارة، بحسب وكالة “سانا”، أن التعديل “يأتي بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية وكي لا يتحول التصريح الإفرادي إلى بديل للالتفاف على آليات الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية”.

ولفتت بنود الاتفاق بين الوزارتين حسب البيان إلى أنه “بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشبكة قبل تاريخ 12-5-2017 الاستفادة من القرار القديم حول قيمة التصريح والبالغة 10800 ليرة سورية في حال المبادرة إلى التصريح عن أجهزتهم قبل تاريخ 1-7-2017”.

وأكدت الوزارة أنه “سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصية لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التصريح عن أجهزتهم مذكرة أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية لا يترتب عليها قيمة تصريح”.

وكانت العديد من الأجهزة الخليوية الأجنبية المنشاً انتشرت في سوريا، وخصوصاً بعد عودة العديد من السوريين الذين كانوا لاجئين خارج بلادهم، بالإضافة إلى قيام بعض التجار باستيراد تلك الأجهزة التي لا تعمل في سوريا بدون إجراء تصريح لها من قبل الشبكة السورية، والتي تعرف شعبياً باسم “الجمركة”.

وكانت كلفة جمركة الجهاز تبلغ 10 آلاف و800 ليرة سورية، لترتفع إلى حوالي 11 ألف و500، وليأتي القرار الأخير بتحديدها بمبلغ 15 ألف ليرة سورية.

وشددت الوزارة على المواطنين “بضرورة شراء أجهزتهم من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظامية والتحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النظامية، وذلك لضمان حقوقهم”.

وكانت الوزارة فعلت للمواطنين خدمة التحقق من وضع أجهزتهم عبر طلب الرمز المجاني “مربع 134 نجمة” أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.