“منع التصوير دون رخصة” حديث الشارع الجديد .. ردود أفعال ساخرة وتساولات

مازالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بردود الأفعال الساخرة حول التصريح الذي صدر منذ يومين لرئيس الجمعية الحرفية للمصورين في حلب أحمد حفار يعلن فيه أنه “سيمنع أي مصور من التصوير في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين، لضبط “المتطفلين على المهنة”.

ونسب لحفار التصريح، خلال حديثه مع إذاعة “المدينة اف ام”، قائلاً: أنه “سيتم التنسيق مع الدوريات الشرطية لضبط الموضوع”.

وأوضح رئيس الجمعية طريقة الحصول على البطاقة، قائلاً: “هناك نوعان لها، فإذا كان المصوّر صاحب محل فإنه يحصل على شهادة حرفيّة مع بطاقة بمثابة رخصة”.

وأضاف: “أما المصوّر الهاوي فيُعتبر مصوّر جوّال ويمكن أن يحصل على بطاقة بعد عرض نماذج من الصور التي يقوم بالتقاطها على لجنة تابعة للجمعية الحرفية للمصورين، ومن ثم يحصل على بطاقة تُخوّله بأن يمارس التصوير في جميع المحافظات السورية”.

وفيما يتعلق بتكلفة إصدار البطاقة فتبلغ بحسب حفّار “25500 ليرة سورية وهي صادرة عن الاتحاد العام في دمشق”.

وذكر حفار أنه “بمجرد إصدار البطاقة للمصوّر فإنه ينتسب تلقائياً للجمعية الحرفية للمصورين، ويمكنه بعد سنة من الانتساب أن يستفيد منها طبياً”.

وتابع: “في حال انتسب قبل عمر 50 يحق له الاستفادة أيضاً من الصندوق التقاعدي للجمعية”.

وانتشرت تصريحات رئيس الجمعية بسرعة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع ردود أفعال ساخرة ومستهزئة ومستغربة للقرار، حتى أن ردود الأفعال والتعليقات لم تقتصر على منصات التواصل الاجتماعي فقط، بل أصبح التصريح حديث الشارع السوري.

وحملت ردود الأفعال تعجباً من “قدرة مسؤولينا على الخروج بقرارات هي ليست الأولى من نوعها بين بلدان العالم فحسب، بل تعد سابقة في تاريخ البشرية لمنع التصوير وحصرها بفئة معينة فقط”.

وتساءل متابعون “كيف يصبح التصوير في هذا الزمن جريمة؟، وهل يعقل أن يذهب كل مواطن وينتسب للجمعية للسماح له برفع كاميرته أو موبايله وتصوير حدث ما؟!”.

ورأى أحد الأشخاص أن “جمعية المصورين رح تغنى بعد هالقرار، فكل مصور هاوي أصبح مهدد بالاعتقال بناءً على ماتفضلت به الجمعية، وإلحق على قضايا ودعاوى للصور اللي رح تنزل عالفيس حتى”.

ومن وجهة نظر قانونية، قدمها المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر فإنه “قانونياً لا يجوز فرض أي غرامة أو عقوبة إلا بقانون، ومنه فبحال طبق بالفعل غرامة على من يصور دون رخصة، فهذا الأمر يكون مخالف للدستور والقانون”.

وأوضح جلبوط أنه “لا يرى أن الفكرة المطروحة يمكن تطبيقها عملياً، وستؤدي لخلق مشاكل، وكمثال فإن كان الشخص محامي أو طبيب أو مهندس وهو من هواة التصوير الحر، فإنه لا يستطيع الانتساب للجمعية الحرفية، لأن هذا الأمر ممنوع عليه بموجب قوانين ممارسة المهنة”.

وأضاف: “التصوير كمهنة ومصدر رزق من الممكن تنظيمه طبعاً، بدون أي يكون هذا التنظيم إلزامي، فهناك الكثير من هواة الرسم مثلاً قادرون على الاشتراك بالمعارض وعرض ابداعاتهم وممكن لهم بيع إنتاجهم حتى بدون الانتساب لنقابة الفنانين التشكيليين”.

وتابع: “لكن الفنان الذي يرغب في فتح غاليري يجب أن يكون عضواً في هذه النقابة، فالمسألة اختيارية بالنسبة له على الرغم من أن المهنة منظمة لدى نقابة وليس جمعية حرفية”.

وعلى الرغم من أن معظم ردود الأفعال استهجنت القرار وتناقلته بطريقة ساخرة، فإن رئيس الجمعية الحرفية للمصورين، لم يوضح بالتصريح الذي نقل عنه إن كان هذا الأمر يشمل المواطنين العاديين الذين يلتقطون صوراً وينشروها عبر مواقع التواصل.

إلا أن ما جاء في تصريح حفار هو “منع التصوير في الأماكن العامة والخاصة”، رغم أن الأمر المعروف هو وجود الآلاف من الأشخاص الذين يعتبرون هواة تصوير، ولم يسبق أن منعت هذه الهواية من قبل بهذه الطريقة.

 

وفا أميري – تلفزيون الخبر