العناوين الرئيسيةمن كل شارع

مع عدم تحسن الكهرباء..المواطن في حمص يتساءل عن فائدة إغلاق المحال التجارية باكرا

لاقى قرار إغلاق المحال التجارية في المحافظات السورية امتعاضا كبيرا واستياء من أصحاب تلك المحال نتيجة الضرر الذي لحق بهم جراء الإغلاق في ساعة الذروة بحركة التسوق.

وفي حمص، المدينة المنهكة من الحرب، لم يرض أصحاب المحال والمواطنين على حد سواء بقرار الإغلاق القسري، كون الحركة التجارية ضعيفة، ولاتتحمل قرارا إضافيا ينهك اقتصادها الضعيف أصلا.

وبحسب عدد من أصحاب المحال التي شملها قرار الإغلاق عند الثامنة مساء، فالقرار “خنفشاري”، غير مدروس ولم يراع جوانب الضرر الذي لحق بنا وسيؤدي حتما لتسريح عدد من العمال نتيجة قلة الحركة وضعف المردود.

وأضاف هادي وهو صاحب محل جوالات في حي الارمن أن” القرار مجحف وظالم، فالجميع في حمص يدرك جيدا أن ذروة حركة المواطنين بعد الساعة الثامنة، واعتمادنا يتركز على هذا الوقت وحتى منتصف الليل، لاسيما مع انقطاع الكهرباء في المنازل وخروج معظم السكان للأسواق”.

وأضاف أبو علاء وهو صاحب محل قرب السوق المسقوف بحمص أن” كثافة التسوق في كل مدينة حمص تتركز بالسوق المسقوف وقربه، ومع هذا القرار خسرنا كثيرا وإن استمر قرار الإغلاق، لن أجد مهربا من صرف الشابين اللذين يعملان لدي بكل أسف، فالمدخول لم يعد يكفي أبدا”.

وتساءل مواطن من حي كرم الشامي عن” تأثير هذا القرار على وضع الكهرباء في حمص، وتأثرها ايجابيا، كما ادعى من أصدر هذا القرار، فالوضع على حاله بل أسوأ من قبل، ولا نرى الكهرباء إلا ساعة واحدة كل خمسة ساعات يتخللها القطع عدة مرات”.

وأكد المهندس صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص لتلفزيون الخبر أن” قرار الإغلاق لم يؤت بأي نتائج إيجابية على تحسن واقع الكهرباء في المحافظة، فالأسواق تخضع لنظام التقنين الكهربائي كحال المنازل السكنية”.

وأردف” أن واقع الكهرباء حاليا في حمص يعتبر مقبولا، بواقع تغذية ساعة ونصف وصل مقابل أربعة ونصف قطع، أو ساعتي وصل مقابل أربعة قطع وذلك بحسب الكميات المتوفرة”.

وكان عدد من المعنيين قدموا عدة مبررات حول صدور قرار الاغلاق، كان منها هدف “توفير الطاقة وتوجيهها إلى المنازل” و”تنظيم الدوام”.

في حين برر آخرون “بأن القرار تنظيمي، ومعمول به سابقًا، إنما أجرى القرار الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم، نافيا أن يكون له أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره”.

يذكر أن المكتب التنفيذي لمحافظة أصدر القرار رقم

/323/ القاضي بتحديد أوقات ومواعيد عمل مختلف الفعاليات التجارية والأسواق والمهن على اختلافها ضمن المحافظة، وحدد موعد فتح الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً

وبحسب القرار، يكلف مدراء المناطق والنواحي والأقسام الشرطية التابعة لقيادة شرطة محافظة حمص للقيام بجولات يومية وفي حال المخالفة يتم تنفيذ الضبوط وفق القرارات الناظمة .

عمار ابراهيم_تلفزيون_الخبر_حمص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى