مسؤول: تحسن الميزان التجاري بسبب قلة التصدير
وأوضح مرشد “كلما انخفض عدد المكونات السلعية للصادرات وارتفعت درجة تركزها دل ذلك على تخلف الهيكل الإنتاجي، مشيراً إلى انخفاض سلة الصادرات السورية وانحسارها في عدد قليل من المنتجات خلال الفترة الماضية”.
وأضاف مرشد” تتمثل في المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمنتجات الخشبية والمنسوجات والغزل والمنتجات الكيماوية والمنتجات الجلدية والصناعات الأساسية والمعدات غير الإلكترونية وصناعات تكنولوجيا المعلومات ومعدات إلكترونية ومعدات نقل والملابس الجاهزة والمنتجات المعدنية وصناعات متنوعة”.
وتابع مرشد ” ربحية الاقتصاد السوري كانت سلبية خلال السنوات السابقة من عمر الأزمة ما يعني خسارة من التجارة الخارجية ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة”.
وأوضح مرشد “أن الهيئة ومن خلال التحليل الاقتصادي المنجز لديها لاحظت أن مؤشر الربحية ينخفض باستمرار ما يعني اتخاذ تدابير في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي”.
وبيّن مدير خدمات التجارة الخارجية في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات أن الهيئة تعمل على تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني من خلال تنوع الصادرات السلعية وتوزع أهميتها النسبية إلى أكبر عدد من السلع المصدرة، حيث أن تنوع السلع يقلل المخاطر التي تواجهها الصادرات في الحصول على العوائد من النقد الأجنبي”.
و تابع مرشد “أشارت الإحصاءات إلى امتلاك سوريا ميزة تنافسية في مؤشر كفاءة تجارة المنسوجات والغزول كما تحتل مركزاً متقدماً في مؤشر كفاءة تجارة الملابس الجاهزة إلا أنها تأخرت في الأغذية المصنعة وذلك من بين مجموعة من الأصناف السلعية في الصادرات العالمية”.
وبيّن مرشد “أن الميزان التجاري السوري يعاني عجزاً ناتجاً عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، عازياً ذلك إلى الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية”.
وشرح مرشد” أظهرت المؤشرات الأخيرة أن تجارة سوريا الخارجية تعاني خللاً واضحاً إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات مقابل سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع”.
وأشار مدير خدمات التجارة الخارجية في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات كفاح مرشد إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تبني إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الإنتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص.
