رئاسة الوزراء توافق على رفع سقف قروض الدخل المحدود إلى 500 ألف
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً بالموافقة على اقتراح وزارة المالية المتضمن رفع سقف قروض الدخل المحدود الممنوحة من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي إلى 500 ألف ل.س.
وجاء ذلك استناداً إلى توجيهات اللجنة الاقتصادية والكتب المقدمة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي والمصرفين المذكورين، وفقاً لصحيفة محلية.
وقال مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة إن المصرف على استعداد لمنح القروض وفق السقف الجديد فسيولة المصرف قادرة على تلبية لطلبات قروض الدخل المحدود.
و أوضح حمرة “تم رفع مدة سداد القرض وفق السقف الجديد إلى 60 شهراً بقسط شهري نحو 11400 ل.س، و رفع نسبة المنح إلى 40% من الراتب المقطوع والتعويضات الثابتة على راتب طالب القرض”.
و تابع حمرة “تم تحديد قيمة الفائدة على القرض المذكور بمبلغ 185 ألف ل.س، ويشترط منح القرض أن يكون العامل طالب القرض أمضى أكثر من عام على رأس عمله، وألا تقل مجموع خدمات الكفلاء عن 10 سنوات بشرط ألا تقل مدة خدمة أي منهم عن عام”.
و أشار مدير عام مصرف التسليف الشعبي إلى أن المصرف في إطار تسهيل حصول المتعاملين على القروض، إضافة إلى إمكانية حصولهم على الاستمارة الخاصة بالقرض عن طريق الموقع الخاص بالمصرف على الإنترنت، ثم التوجيه إلى لفروع المصرف للعمل على تسهيل وتسريع معاملة المقترضين وإجراءات الحصول على القرض.
وبيّن حمرة أن المصرف استاأف منح القروض لذوي الدخل المحدود للمدنيين والعسكريين على ألا يتجاوز سقف القرض مبلغ 500 ألف ليرة بعد التأكد من كفاية وسلامة الضمانات المقدمة وعلى ألا يؤثر منح القرض على سيولة المصرف وفقاً للنسب المحددة بموجب القرارات النافذة.
وكان مصرف التوفير استأنف منح القروض لذوي الدخل المحدود بسقف 300 ألف ليرة، كما أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بالسماح لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح قروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين لا يتجاوز سقفها الـ500 ألف ليرة سورية.
