محليات

مشروع قانون جديد لمشغلي الأطفال والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات

كشف عضو مجلس الشعب محمد خير العكام عن أن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب يرفع عقوبة مشغلي الأطفال في التسول من سنة إلى ثلاث سنوات سجن”.

وأوضح العكام لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة بعدما كانت العقوبة الحالية تنص على شهر فقط، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب الحالة التي يضبط بها المتسول”.

وأعلن العكام أنه “تم فرض غرامات مالية بحق من يمتهن التسول في مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب” دون تحديد قيمة الغرامة”.

واعتبر العكام أن “التسول أصبح حالياً مهنة وتدر دخلاً ويبدو أن هناك من يشغل هؤلاء الأشخاص، وخصوصاً أنه من المعروف أن الشعوب في مناطق الشرق عاطفية، حيث تجد مثلاً شخصاً على قارعة الطريق ومعه طفل يتسول عليه ومعه وسائل لاستعطاف الناس، لذا هي ظاهرة يجب قمعها”.

وأضاف العكام “إذا كان هذا الشخص الذي يجلس على قارعة الطريق ومعه طفل بحاجة إلى عمل فهناك وزارة وهي الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الجمعيات الحكومية، ومن هذا المنطلق تم تشديد العقوبات في التعديل الجديد لبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتسول”.

وأوضح العكام أن “الطفل ما دون العاشرة لا تفرض عليه أي عقوبة مانعة للحرية، في حين من هذا السن وحتى الثامنة عشرة يوضع في مأوى إصلاحي لتعليمه مهنة أو غير ذلك فلا ينظر للطفل على أنه مجرم”.

ولفت العكام إلى أن “وزارة العدل كل فترة تقدم مشروعاً لتشديد العقوبة على فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون مما يعني أنه بحاجة إلى إعادة نظر، حتى أن الوزارة يجب أن تدخل كل العقوبات الخاصة ضمن قانون العقوبات العام بدل أن تعدل مادة أو أكثر كل فترة”.

وتساءل العكام “لماذا التعديلات بهذه التجزئة رغم أن هناك لجنة مشكلة لتعديل قانون العقوبات وعلى أساس أنه تم الانتهاء من التعديل وأصبح شبه جاهز”.

يشار إلى أن ظاهرة التسول في سوريا كثرت في سنوات الحرب، لا سيما في صفوف الأطفال ممن فقدوا أسرهم، وغدوا عرضة للاستغلال.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق