العناوين الرئيسيةتعليم

مسؤولة في التربية: الوزارة لا تفرض سقفاً لخدمات المدارس الخاصة ومدارس الحكومة “بتمزع العقل”

أكدت رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية دمشق، ريتا فضول، حول ما نشره تلفزيون الخبر في تقرير سابق عن عدم مسؤولية وزارة التربية حول وجود سقف للمبالغ التي تحددها المدارس الخاصة لقاء خدماتها.

وقالت “فضول”، خلال حديثها في برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام”، وتلفزيون الخبر، إن “القسط يقسم إلى قسمين، القسط التعليمي الذي تحدده وزارة التربية والخدمات، التي تعلن عنها المدارس الخاصة أمام الوزارة، وأولياء الأمور”.

ولفتت “فضول” إلى أنه “على المنشأة التعليمية، إبلاغ الوزارة بقيمة الخدمات، وكذلك ولي الأمر، الذي يقرر تسجيل أولاده في المدرسة الخاصة بحريته المطلقة”.

وتابعت “فضول”: “وعليه، فإن المدرسة بهذا تتوجه للأهالي بالقول إن هذا القسط التعليمي مفروض علينا من وزارة التربية، وهذه قيمة خدماتنا”، بمعنى إن ناسبتك أسعارنا، كان بها، وإن لم تعجبك لا أحد يجبر الأهالي على التسجيل”.

وعن سؤال جدوى الإبلاغ دون التدخل بالقيمة الموضوعة للخدمات، قالت فضول “مهتمتا تنفيذ تعاميم وزارة التربية وهذا ما جاء فيها”، وأردفت “إن اشتكى الأهالي من التكاليف، حينها نحل الموضوع بالشكل المناسب”.

وقارنت “فضول” ما بين المدارس الحكومية والخاصة، وقالت “مدارسنا الحكومية “بتاخد العقل” ولدينا “كل مدرسة حكومية بتسوى المدارس الخاصة”، وتابعت “عنا مدارس حكومية بتمزع العقل!”.

وكان تلفزيون الخبر نشر بتاريخ ١٦ حزيران الجاري تقريراً بعنوان “المدارس الخاصة تتحايل على القوانين وترفع أسعارها ٢٠٠%.. ووزارة التربية “مشغولة بامتحانات البكالوريا”

وجاء في التقربر شكوى من ذوي طلبة راجعوا وزارة التربية لتقديم شكوى حول مدارس خاصة رفعت أقساطها بشكل مخالف لتعميم الوزارة والشرائح المحددة فيه.

وأجابت الوزارة حينها عبر مديريتها في ريف دمشق، عن طريق أحد مسؤوليها أن “الوزارة لا علاقة لها بقيمة الخدمات التي تحددها المدرسة، لكن المهم هو التزامها بالقسط، والإبلاغ عن قيمة الخدمات فقط”.

وتساءل الأهالي “في حال قررت إحدى المدارس تحديد قيمة خدماتها 10 مليون ليرة، وتثبيت قسطها المدرسي وفق القانون، هل تتدخل حينها وزارة التربية، أم تقف مكتوفة الأيدي؟”.

ويأتي تحايل المدارس الخاصة واضحاً، على أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام الذي يلزم المدارس فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية، وهو ما أكدته “فضول”، لكن يبدو أن تقدير قيمة الخدمات لا يزال يصب بمصلحة المدارس الخاصة.

الجدير بالذكر أن قيمة الخدمات في بعض المدارس الخاصة تتجاوز قيمة زيادتها عن الأعوام السابقة 200٪؜ مما كانت عليه العام الماضي.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق