العناوين الرئيسيةموجوعين

“تمييز وإخلاء قسري “..”المرصد الأورومتوسطي” يطالب لبنان بإلغاء قرار إزالة مخيم للاجئين السوريين

طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” السلطات اللبنانية بإلغاء قرارها التعسفي القاضي بإزالة مخيم “عبدو كلينتون” للاجئين السوريين، الواقع في محيط بلدة غزة التابعة لمنطقة البقاع غربي البلاد، خاصة في ظل مخاطر تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وفي بيان صحفي نشره المرصد، أشار إلى أنه تابع بقلق حيثيات إصدار المجلس البلدي في بلدة غزة قرارًا بإزالة مخيم “عبدو كلينتون”، وذلك إثر صدامات وقعت بين شبان من البلدة ولاجئين سوريين من المخيم، على مدار يومين.

واعتبر المرصد أن “تبرير المجلس البلدي قراره بأنه جاء “درءا لردود الفعل التي قد تنشأ من جراء أي احتكاك بين أهالي البلدة واللاجئين، وتحت ضغط أهل البلدة الرافضين لبقاء المخيم في محيط بلدتهم”، هو أمر غير مقبول، ويدخل في نطاق ممارسات الإخلاء القسري.

وعزا المرصد الصدامات المتكررة بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين إلى حملات التحريض ضد اللاجئين التي يُروج لها مسؤولون رسميون ووسائل إعلام، محملًا الحكومة اللبنانية جزءًا كبيرًا من مسؤولية هذه الصدامات.

وأكد المرصد على ضرورة امتثال السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى جانب احترامها مبدأ “العودة الآمنة والمحترمة والطوعية” للاجئين السوريين، وفقًا للمبادئ الدولية بشأن عدم الإعادة القسرية.

وحث المرصد الحكومة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء أي قرارات قد تسهم في تفاقم النظرة العدائية أو الممارسات التحريضية ضد اللاجئين السوريين، التي من شأنها زيادة معاناتهم، ودفعهم إلى العودة غير الآمنة إلى مناطقهم التي تعاني من الحرب.

وأكد المستشار القانوني لدى المرصد، طارق حجار، على خطورة إزالة مخيم “عبدو كلينتون” للاجئين السوريين، في الوقت الذي يتفشى فيروس “كورونا”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعتبر “انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك الحق في الصحة على أساس تمييزي”.

وبيّن حجار أن جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووضع اللاجئين تفرض على الحكومات الالتزام بتأمين الحقوق الضرورية للاجئين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والعمل والسكن.

ولفت إلى أن الإجراءات المطبقة حاليًا في ظل انتشار فيروس “كورونا”، يجب أن تكون أكثر إنسانية بما يتناسب مع المعايير القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

وكانت “منظمة العفو الدولية” طالبت قبل أيام السلطات اللبنانية بالتراجع الفوري عن قرار إزالة مخيم “عبدو كلينتون”، لما سينجم عن ذلك من تعريض اللاجئين السوريين المقيمين به لخطر الإصابة بفيروس “كورونا” ونقل العدوى.

ويتعرض السوريون في لبنان لتمييز عنصري في جميع أشكال الحياة، منها رفض المشافي اللبنانية استقبال أطفالهم، كمشفى “العربي” في طرابلس في العام 2014 حيث رفض إدخال طفلة سورية لتلقي العلاج، بحجة عدم امتلاكها ورقة مفوضية من الأمم المتحدة، لتفارق الحياة على أبواب المستشفى.

كما امتنع المشفى “الإسلامي الخيري” في طرابلس في العام 2017، عن استقبال السورية “ختام زريق”، لإجراء عملية سحب دم من بطنها، بحجة عدم امتلاكها لتأمين صحي، لتنتظر أربع ساعات على باب المشفى، قبل وفاتها.

كذلك إقدام بلدية القاع اللبنانية في أيلول 2019، على هدم أبنية للاجئين السوريين بزعم أنها “مخالفة وتم بناؤها على أرض البلدية الملاصقة للساتر الحدودي مع الأراضي السورية”.

وفي دمج للعنصرية بالوحشية، اجبر أهالي بلدة “عاصون اللبنانية عائلة سورية على نبش قبر طفلها وإخراج جثته من مقبرة البلدة في قضاء “الضنية بحجة أنه غريب، ولا تتسع المقبرة غير أهالي البلدة.

وتستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 950 ألفا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق