العناوين الرئيسيةمحليات

أين يذهب الاحتلال التركي بمياه الفرات؟ .. خبير لتلفزيون الخبر: تطبيق فعلي لقانون “قيصر”

يستمر الاحتلال التركي بقطع مياه نهر الفرات ومنعها من دخول الأراضي السورية ، وحبسها ضمن سدوده العملاقة داخل الأراضي التركية، ما ينذر بكارثة إنسانية وطبيعة شمال وشرق سوريا بعد خروج آلاف الهكتارات الزراعية عن الخدمة وتوقف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح الخبير في الموارد المائية الجيولوجي عزيز ميخائيل في تصريح لتلفزيون الخبر أن “الاحتلال التركي يعمل منذ عدة أشهر على حبس حصة سوريا من مياه نهر الفرات المقدرة بــ 500 م3/ثا، والتي وصلت حالياً الى ما دون 200 م3/ثا ، تطبيقاً لقانون قيصر الأمريكي و الغربي الجائر لضرب الاقتصاد السوري”.

وبحسب ميخائيل “انقطاع المياه أدى إلى توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية في سد الثورة بمدينة الطبقة بريف محافظة الرقة والمغذية لثلاث محافظات سورية هي الحسكة والرقة ودير الزور”.

وتابع “إضافة لخروج آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية من قمح وشعير وقطن وخضراوت صيفية ضمن مشاريع استصلاح الأراضي بمحافظتي ديرالزور والرقة”.

وبين أن “الاحتلال التركي يقوم بحبس المياه في ثلاثة سدود عملاقة داخل الأراضي التركية وهي سدود كمال أتاتورك الذي يبلغ تخزين المياه فيه 48 مليار متر مكعب وسد كيبان 30 مليار متر مكعب وسد قرة قايا والذي يخزن فيه 9 ونص مليار متر مكعب”.

ولفت ميخائيل إلى أن” الغاية من حبس المياه ومنع دخولها الأراضي السورية تأتي ضمن الأهداف الأمريكية والغربية لضرب الاقتصاد السوري في منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر سلة غذاء سورية والأولى في إنتاج القمح خصوصاً في ضوء الجفاف وانحباس الأمطار لهذا الموسم” .

وتابع “والذي أدى لمنع وحرمان الفلاحين من اكمال ريات الإنتاج للمزروعات، يضاف إلى ذلك توقف إنتاج الكهرباء المهمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية”.

مضيفاً أنه” تأتي ايضاً ضمن خطة الدولة التركية لتنفيذ ما يسمى مشروع ( GAP) الذي يضم ما يقارب مليون هكتار زراعي والممتدة من ولاية أورفا غرباً حتى الأراضي المقابلة لمدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة”.

وأ وهذه الاجراءات أدت إلى توقف جريان أنهار الجرجب والزركان وتل حلف وهي روافد أساسية لنهر الخابور الذي جف بشكل شبه كامل قبل 25 عاماً ، كما أضعف جريان نهر الجغحغ المار بمدينة القامشلي”.

واوضح ميخائيل أن” الدولة السورية اقامت قبل سنوات طويلة، عدد من المشاريع والسدود المائية على نهر الفرات ومنها سد الثورة وبحيرة الأسد التي تصل قدرتها التخزينية العظمى الى 14 مليار متر مكعب.

“وسد تشرين بريف حلب والذي يصل سعته التخزينية الى 2 مليار متر مكعب من المياه ، وسد البعث بريف الرقة والذي تصل سعته التخزينية الى 100 مليون متر مكعب”.

وتابع الخبير أن “سد الثورة يضم 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية يصل انتاجها من الكهرباء الى 800 ميغاواط ساعي وهي تشكل 45 % من نسبة الكهرباء الموالدة في سوريا ، حيث يتم تشغيل خمسة منها بشكل طبيعي ،مع ترك عدد منها كاحتياط ، إلا أن انخفاض منسوب المياه بشكل كبير ادى الى خفض عدد العنفات إلى عنفتين أو واحدة فقط”.

وبين أن “عدوان المياه الذي يرتكبه النظام التركي في سياق اعتداءاته المتواصلة على السوريين حيث ينتشر إرهابيوه من الفصائل “التركمانية” في العديد من القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي ويسطون على ممتلكات الأهالي ومحاصيلهم الزراعية إضافة إلى قيامهم بمنع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة بشكل متكرر عبر وقف ضخ المياه من محطة علوك بريف راس العين المحتلة” .

يشار الى أن الاتفاقية السورية التركية أبرمت في 17 يوليو 1987 و نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.

وقامت سوريا في 17 أبريل 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه النهر.

وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرات 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.

وقامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات.

عطية العطية – تلفزيون الخبر- الحسكة

 

مقالات ذات صلة

إغلاق