العناوين الرئيسيةمن كل شارع

أهالي المحروسة في حماة يشتكون ضياع ملكية أراضيهم بسبب أخطاء في المسح

اشتكى عدد من أهالي قرية المحروسة التابعة لمصياف في ريف حماة عبر تلفزيون الخبر “مشكلة مسح الأراضي المغلوط الذي قامت به لجان مساحة حماة قبل سنين ما أدى لمشاكل حول ملكية الأراضي لم يجري تصحيحه حتى يومنا هذا” بحسب وصفهم.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر “لدينا في الحي الواقع غرب الطريق العام بين كازية السلطان ومفرق بلدية المحروسة أراضي تم مسحها من قبل مساحة حماة من سنين بشكل مغلوط ولم يجري تصحيحها لليوم”.

وتابع “ما جرى منذ سنين جاء وفد المساحة لمسح الأراضي وتوازى قدومهم مع تواجد أصحاب معظم الأراضي في عملهم أثناء الدوام الرسمي ما دفع اللجنة للاستعانة بشخصين لتعريفهم بملكية كل أرض وكان هذان الشخصان على غير دراية بالأمر ما أدى لاختلاط ملكيات الأراضي”.

وأضاف “نحن لا نستطيع استثمار أراضينا أو البناء عليها لأنها بأرض الواقع غير موجودة بالسجل العقاري وطالبنا كثيراً بإيجاد حل لمشكلتنا وقيل لنا أن الحل بجمع مُلاك الأراضي ورفع دعوى للمطالبة بإعادة المسح وهناك استحالة بجمع الملاك فهناك من سافر أو توفي أو ورثة أو ورثة الورثة”.

وطالب المشتكي بـ “اتخاذ قرار بخروج لجنة من حماة لمسح الأراضي مثل ماهي على أرض الواقع وتثبيتها بالسجل العقاري لكي نقدر استثمارها”.

من جهته نفى مدير المصالح العقارية في حماة ريمون نجار لتلفزيون الخبر وجود أي خطأ أو إشكال في مسح قرية المحروسة منوهاً بأن “المسح مثبت منذ سنوات وهذه مخططات نهائية وإذا كان هناك تداخل في المخططات بين الجوار فالحل بطلب التعديل قضاءً أو رضاءً”.

وأوضح “هناك مناطق تسمى مناطق مؤقتة يكون وقع فيها مسح جديد وحدث بها خطأ أو تداخل والمحروسة ليست من هذه المناطق ويتم طلب تعديل المخططات عبر رفع الدعاوى بطريقة فردية وليست جماعية ويقوم المالك بطلب بيان القيد العقاري أحد وثائق الدعوى لإثبات ملكيته للأرض”

وأفاد نجار “يوجد ضيعتين هما حلالين وعين حلاقيم في ريف حماة حدث تداخل ببعض العقارات فيهما ورفع الأهالي طلبات لكن الجواب كان واضحاً ممنوع صدور قرار نفع عام أكثر من مرة والحل قضائي أو رضائي”

وحول طريقة صدور قرار النفع العام أجاب نجار “سابقاً كانت الضيعة عقارا واحدا أو لا يوجد عقار فيصدر قرار بتحديد النفع العام حيث تقوم لجان بمسح الأراضي بعدها يجب على كل صاحب ملك أن يُراعي ملكه”.

وأكمل “يتم طرح المخطط للاعتراض مدة سنتين لدى القاضي العقاري وعند انتهاء مدة السنتين تتحول للقضاء المدني فلا مجال لإصدار قرار نفع عام أكثر من مرة”.

ونوه نجار إلى أنه “كان من المفروض على من يملك الاحتجاج التقدم للاعتراض خلال السنتين وكان سيحل الأمر دون أي دعوى وبطريقة بسيطة لكن هناك من لم يتقدم باعتراض واليوم بعد عشرات السنين لا حل سوى التوجه قضاءً أو رضاءً كما قلنا”.

وختم نجار بقوله “يوجد 140 ضيعة يتم رسمها وعلاج أخطائها بطريقة متسلسلة ووفق خطة حيث كل سنة نقوم برسم حوالي 6 ضيع”.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق