هل تعرِّضك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للفصل من عملك؟

أظهر استطلاع، أجرته مؤسسة “أون ديفيس ريسيرش”، لإجراء الأبحاث في مجال الهواتف المحمولة، ومقرها لندن، أن “10% من راغبي الحصول على وظائف ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و34 عاماً حُرِموا من الحصول على عمل بسبب شيء ما نشروه على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي”.

و قال ثلثا المشاركين في الاستطلاع، والذين بلغ عددهم 6,000 من الساعين للحصول على وظيفة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ونيجيريا والبرازيل والهند، إنهم “لا يشعرون بالقلق من أن طريقة استخدامهم الحالية لشبكات التواصل الاجتماعي قد تضر بفرصهم الوظيفية”، بحسب موقع “BBC”.

ويعمد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك) على وجه التحديد، من العاملين لصالح مؤسسات عامة وخاصة على السواء، أو المهنيين إلى مشاركة نشاطاتهم وصورهم سواء على هامش عملهم أو خلاله أو تفاصيل لحياتهم الخاصة.

بينما باتت هذه الحالات مؤخراً تجعل روادها عرضة على نحو متزايد لخطر الفصل من أعمالهم أو الحرمان من الحصول على منصب جديد، وذلك في ظل تزايد التداخل بين الحياة الشخصية للمرء وحياته المهنية على نحو معقد.

ووبذلك، بات من المهم بالنسبة لأكثر من أي وقت مضى أن يبقى هؤلاء، ممن يضعون نجاحهم المهني نصب أعينهم، التحكم بشكل صارم في ما يُنشر على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشهد القوانين في عدة دول مؤخراً تطويراً وتعديلاً على صعيد ما يُسمح للموظفين بالقيام به، وما هو غير مسموح لهم في هذا الشأن، من ذلك ما تعرضت له مقدمات برامج في أكثر من قناة عربية على مدى السنوات السابقة من فصل أو إيقاف عن العمل لفترات جراء مشاركتهن لصورهن في أماكن أعمالهن، حتى لو التقطت تلك المشاركات على هامش العمل.

من جهة أخرى، لم يعد مستغرباً أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لأولئك المسؤولين بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات.

يذكر أن امتلاك المرء لحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي أصبح مؤخراً وسيلة لتمكين الآخرين من متصفحي الإنترنت من العثور عليه فيها، لبناء مستقبله المهني وترسيخ مكانته كخبير في مجاله، والبقاء على تواصل مع من يهمه أمرهم في هذا الشأن.

تلفزيون الخبر