نائب في البرلمان يوضح ماجرى في المجلس حول إقرار البدل الداخلي

أوضح النائب في مجلس الشعب زهير تيناوي الحديث الذي جرى في المجلس حول وجود دراسة لإقرار بدل داخلي للخدمة العسكرية في سوريا.

ونفى تيناوي في حديث لموقع “الاقتصادي” وجود هكذا دراسة، قائلا إن “دراسة إقرار بدل داخلي يحتاج إلى إحالة من مجلس الوزراء لتتم مناقشته في المجلس، ثم إقراراه بمرسوم”.

وأوضح تيناوي أن “موضوع البدل الداخلي أثير في مجلس الشعب من باب النقاش والاقتراحات التي قدمت لإيجاد مصادر إيراد للخزينة”.

وجاء طرح الفكرة بحسب تيناوي أثناء مناقشة مشروع موازنة العام 2021 وبحضور وزير المالية كنان ياغي، حيث أكد ياغي حينها قبوله للفكرة.

وأشار تيناوي إلى أن “طرح فكرة البدل الداخلي جاءت من منطلق أن الفرار من الخدمة الإلزامية دفع الكثير من الشباب السوري إلى الهجرة خارج سوريا ليتمكنوا من دفع البدل الخارجي”.

وبين تيناوي أن “إقرار البدل الداخلي سيخفف عبء السفر عن عدم الراغبين بأداء الخدمة من جهة، وسيضمن بقاء الطاقات الشابة وأموالها في البلاد من جهة أخرى”.

ونقلت وسائل إعلامية عن وزير المالية كنان ياغي قوله خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة الثلاثاء الماضي، أن “الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك”.

وتابع ياغي “أعتقد بأن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جهات أخرى معنية بذلك”.

وقال عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن في تصريحات صحفية، أن “هناك دراسة أجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار، ويدخل المبلغ الخزينة إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي داخلياً، بحسب دندن.

يذكر أن قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية للسوريين المغتربين ولمدة تتجاوز الـ4 سنوات، تبلغ 8 آلاف دولار أمريكي.

تلفزيون الخبر