وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد الموز اللبناني لمدة ستة أشهر.. هل سيؤثر على أسعار الحمضيات؟

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد الموز اللبناني، لمدة ستة أشهر، وذلك لنهاية شهر نيسان من العام القادم 2021.

واشترط القرار بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن لا تتجاوز الكمية المستوردة 500 طن موز للمستورد الواحد وللطلب الواحد.

ومنع القرار المستورد من تقديم طلب استيراد آخر للموز اللبناني، ما لم يقدم كتاباً إلى الأمانة الجمركية يثبت تخليص الكمية المستوردة السابقة كاملة.

واشترط القرار أيضا تخليص آخر كمية من الموز اللبناني بتاريخ 30 نيسان 2021، على أن يُرفق طلب الاستيراد والفاتورة مع كتاب من الاتحاد التعاوني الإقليمي لجنوب لبنان، متضمناً اسم الشركة المصدّرة والكمية.

وتوقع عضو اتحاد الغرف الزراعية السورية معتز السواح، انخفاض أسعار الموز بشكل كبير في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة العرض بعد موافقة الوزارة على استيراد المادة من لبنان.

وكانت أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المتضمن السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد 72 ألف كرتونة من الموز الإكوادوري ما يعادل 1,500 طن.

وتضمن المقترح أيضاً، إعفاء المؤسسة من أنظمة القطع الأجنبي لتمكينها من التدخل الإيجابي في الأسواق، وبيع المادة ضمن منافذها بأسعار منافسة.

وكان وصل سعر كيلو الموز من 7 إلى 8 آلاف ليرة سورية، فيما وصل كيلو الموز الصومالي الأخضر لنحو 3,000 ليرة سورية، قبل أن تعلن السورية للتجارة عن طرح المادة في صالاتها بـ2,500 ليرة للكيلو كنوع من التدخل الإيجابي حسب كلامها.

ومع ارتفاع سعر الموز، أحجم المستهلك السوري عن شراء المادة، واعتبرها نوعا من الرفاهيات، رافعا شعار مقاطعة المادة احتجاجا على بلوغها أسعارا فلكية.

وأثمرت حملة المقاطعة غير المعلنة، رضوخا من تجار المادة ومستورديها، بعدما اضطروا تحت ضغط الخوف من كسادها، نتيجة التخزين والتبريد الطويل، إلى طرحه بأسعار منخفضة جدا، وصل إلى بيع الـ3 كيلو بألف ليرة سورية.

وظهر الموز في فترة انهيار سعره في الأسواق بحالة يرثى لها، حيث قارب لونه من السواد، وبات المواطن يخوض سباق استهلاكه والاستفادة منه، قبل بلوغه مرحلة التلف.

يذكر أن الحكومة السورية تمنع استيراد الموز لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وفق ما قاله مصدر في مديرية الجمارك العامة سابقاً لموقع “الاقتصادي”، مبيّناً أنه رقم مهم للقطع الأجنبي.

يشار إلى أن الفترة التي حددتها الوزارة لاستيراد الموز (من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان) تتزامن مع فترة نضوج موسم الحمضيات، الأمر الذي يخشاه المزارعون من أن تؤثر أسعار الموز على سعر الحمضيات كما جرت العادة سابقا، مما يزيد من مأساتهم مع ارتفاع أسعار مستلزمات زراعتهم من أسمدة وأقفاص وأجور الحراثة والري.

تلفزيون الخبر