مكتتبو السكن الشبابي في درعا يشتكون تأخر تسليم الشقق.. والإسكان تنذر المتعهدين

اشتكى عدد من المكتتبين على السكن الشبابي في ضاحية باسل الأسد السكنية بمحافظة درعا لتلفزيون الخبر، تأخر تسليمهم الشقق التي اكتتبوا عليها عام 2005، وكان من المقرر أن يستلموها منذ عام 2011.

وقال المشتكون: “الشقق كانت مشغولة منذ عام 2012 لإيواء الأهالي الذين تهجروا من منازلهم بسبب الإرهاب، وبعد عودة الأمن والأمان إلى المحافظة عاد الأهالي إلى منازلهم عام 2019 وبقيت الشقق شاغرة” .

وأضاف المشتكون: “قمنا أكثر من مرة بمراجعة فرع المنطقة الجنوبية في المؤسسة العامة للإسكان في دمشق للاستعلام عن التأخر الحاصل في تسليم الشقق السكنية، إلا أن رد المعنيين كان متشابهاً في كل مرة وهو أن المتعهدين هم سبب تأخر التسليم”.

وأشار المشتكون إلى أن “المتعهدين بدورهم يرفضون متابعة أعمال البناء في السكن الشبابي، بسبب اختلاف الأسعار عما كانت عليه قبل 2011”.

وتابع المشتكون: “بين مؤسسة الإسكان والمتعهدين، لا نزال نسكن بيوتاً بالإيجار وندفع أجوراً شهرية باهظة تتراوح بين 100-150 ألف ليرة، ما يزيد من أعبائنا و همومنا المعيشية”.

ولفت المشتكون إلى أنهم “ما يزالوا ملتزمين بدفع القسط الشهري للشقق السكنية التي اكتتبوا عليها ولم يستلموها “.

وتساءل المشتكون: “إلى متى سيطول الانتظار أكثر لنستلم الشقق الموعودة، خاصة أنه من كان عمر ابنه وقت التسجيل خمسة عشر عاماً تجاوز اليوم الثلاثين، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج قريبة؟”.

بدوره، أوضح مدير فرع المنطقة الجنوبية في المؤسسة العامة للإسكان المهندس حسان فلاح لتلفزيون الخبر أنه “في عام 2010-2011 كانت وتيرة العمل تسير بشكل جيد جداً، وبعد اندلاع الأزمة وما رافقها من ارتفاع في الأسعار، توقف المتعهدون عن إتمام أعمال المشروع “.

وأضاف فلاح: “بعد عودة الأمن والأمان للمدينة وعودة الأهالي إلى منازلهم تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار، كما تم توجيه كتب لمتعهدي المشروع عبر البريد الرسمي، للعودة إلى العمل بناء على القرار رقم 443 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي ينظم عملية فروق الأسعار”.

ودلل فلاح بأنه “بموجب هذا القرار، فإن أي متعهد يستطيع أن يكمل عمله في المشروع وتحصيل فروق الأسعار وفق الأسعار الرائجة”، مبيناً أن “لدى مراسلة المتعهدين تبين لنا أنهم غيروا عناوين سكنهم”.

وأردف فلاح: “تم مراسلة نقابة المقاولين للحصول على العناوين الجديدة للمتعهدين لاستكمال أعمالهم في المشروع”، مؤكداً أنه “في حال لم يتابع المتعهدون أعمالهم السابقة فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمح لمؤسسة الإسكان بسحب الأعمال من المتعهدين واعطائها لمتعهدين جدد”.

كما بيّن فلاح أنه “لم يتم رفع القسط الشهري للمكتبيين وهو 2500 ليرة باعتبار أن المشروع متوقف، على خلاف محافظة السويداء حيت يتم اقتطاع 8000 ليرة من المكتتبين”.

يشار إلى أن مشروع السكن الشبابي الذي يتم انجازه في ضاحية باسل الأسد السكنية يتألف من 394 شقة، موزعة على 3 أبراج، أنجز منها برجين بنسبة 80%.

باسل يوسف – تلفزيون الخبر