ما تسمى “حكومة الإنقاذ” تحدد بدلات الإيجارات بالليرة التركية أو الدولار

أعلنت ما تسمى “حكومة الإنقاذ”، الذراع التنفيذي، ل”هيئة تحرير الشام” الإرهابية، أن بدلات الإيجارات لكل العقارات في المناطق التي تحتلها، ستكون إما بالدولار أو بالليرة التركية حصرا.

ويأتي القرار استكمالا للحرب الاقتصادية التي تشنها “الهيئة” على العملة الوطنية، الليرة السورية، بعد جملة قرارات سابقة.

وأقرت “الإنقاذ” في تعميم لها في 7 تموز التعامل بالليرة التركية والدولار الأمريكي بدل العملة السورية في المناطق التي تحتلها.

وطالبت “الإنقاذ” حينها كافة الهيئات التابعة لها، بتحديد أسعار المواد المطروحة في الأسواق بالليرة التركية أو الدولار.

وأقرت “الإنقاذ” أن الخدمات وتحديد الحد الأدنى لأجور العمالة لدى القطاع الخاص، بمختلف شرائحه، سيكون بالعملات الأجنبية المذكورة.

كما حددت سعر ربطة الخبز وبعض المواد الأساسية الأخرى كالمحروقات بالليرة التركية، في سعيها لضرب التداول بالعملة الوطنية، وإضعاف قيمتها.

وشهدت محافظة إدلب المحتلة، خلال العامين الماضيين، أزمة في إيجارات المنازل بسبب زيادة الطلب عليها مع وصول مئات الآلاف من النازحين من داخل المحافظة وخارجها.

وارتفعت إيجارات المنازل منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوزت في متوسطها 200 دولار أمريكي، بحسب ما موقع “عنب بلدي المعارض”.

وأحدثت “الإنقاذ”، ما أسمته “مكتب توثيق عقاري” في مبنى “وزارة الإدارة المحلية والخدمات”، التابعة لها، بعد إصدارها حزمة تعليمات تنظم عقود الإيجارات في المحافظة المحتلة.

يذكر أن ربط الأسعار بعملات الاحتلالين الأميركي، أو التركي، ارتد سلبا على سكان المناطق المحتلة من قبل التنظيمات الإرهابية.

ففي حين تدعي “الإنقاذ” أن قراراتها جاءت لتحافظ على القوة الشرائية لدى الناس، بعد تراجع القوة الشرائية لليرة السورية، تقوم برفع اسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهرين، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية “المسعر على اساسها المحروقات” أمام الدولار.

تلفزيون الخبر