المالية تلغي قرار عدم السماح بمنح أكثر من قرض لنفس المشروع

ألغت وزارة المالية القرار 39 لعام 2009 الخاص بعدم منح قرض جديد للمقترض الحاصل على قرض سابق، على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة.

وبحسب تعميم للوزارة على المصارف العاملة، نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، “يمكن في حال الحاجة إلى قرض توسعي للمشروع أو إضافي تقديم طلب للمصرف الذي منح القرض لدراسته وفق عمليات المصرف”.

واعتبر بعض المديرين في المصارف العامة هذا القرار إيجابياً يمنح مرونة أكثر للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية.

يذكر أن هذا القرار لا يعني السماح بمنح قرض آخر على المشروع نفسه والضمانات نفسها بل دراسة الحالة وعرضها على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ قرار بذلك.

تلفزيون الخبر