خبراء لتلفزيون الخبر: إيقاف القروض يؤثر على الاقتصاد لثمانية أشهر قادمة

عمّم مصرف سوريا المركزي على جميع المصارف العاملة في سوريا، بالسماح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والمباشرة الخاصة بتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، إضافة للقروض العقارية.

وألزم المركزي بمجموعة ضوابط عند منح التسهيلات، تتضمن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة «جارٍ مدين، حسم سندات.. إلخ» إلى حين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.

لماذا الإيقاف؟

يقول الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف لتلفزيون الخبر “قبل أن نتكلم عن إيجابيات استئناف منح القروض، يجب أن نسأل ما هو المبرر الاقتصادي لإيقافها في تلك المرحلة، في فترة الهزة الاقتصادية التي أصابت سوريا من ارتفاع الدولار والهزات السعرية، ولذلك كانت هذه العملية غير مبررة أصلاً”.

وأضاف يوسف: “لا شك أن استئناف القروض مفيد جداً بالنسبة للمواطنين، لأنها تساهم في ضخ السيولة، ومن المعروف أنه في هذه الأوقات السيولة الوحيدة التي تدخل إلى البلد هي عن طريق الدولة، عن طريق كتلة الرواتب والأجور التي تدفعها الدولة شهرياً إضافة إلى أن هذه القروض ستساهم في تحريك الاقتصاد بطريقة جيدة”.

وتابع: “لكن المشكلة في هذه الأشهر الثلاثة التي توقفت فيها القروض والتي توقف فيها ضخ السيولة سببت نوعاً من الفراغ الاقتصادي في موضوع السيولة، وهناك الكثير من المشاريع التي توقفت نتيجة توقف القروض خاصة الأمور المتعلقة بالتوريدات والتي توقفت نتيجة إيقاف التسهيلات الائتمانية.

ويرى الخبير العقاري أن “تعافي السوق مما أصابه بسبب إيقاف القروض وإعادة تفعيلها، واستعادة السوق للتوازن النقدي الموجود فيه يحتاج إلى فترة تعادل ضعف الفترة التي توقفت فيها القروض، كما أن توقف فيه ضخ السيولة يؤثر على الوضع الاقتصادي والمستوى الاقتصادي على المدى البعيد أي في الستة أشهر أو الثمانية أشهر القادمة”.

ويشرح يوسف أهمية القروض الإنتاجية قائلا “وعدت الحكومة أن تكون القروض مدروسة بطريقة جيدة أي أن تكون انتاجية وهي ناحية مهمة جداً، فالقروض غير الإنتاجية ليست فعالة بالنسبة للاقتصاد الوطني، أما القروض الإنتاجية وخاصة التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع القائمة على التكاليف الصغيرة ففي هذه الحالة ستكون فعلاً مهمة للاقتصاد”.

أوهام حكومية

“تعيش الحكومة أوهاماً تعتقد أنها تستر ضعفها”، بحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد د. شفيق عربش الذي أضاف في تصريح لتلفزيون الخبر أنه: عندما يعتقدون أن الإقراض هو سبب انخفاض سعر صرف الليرة والطلب على الدولار فهم مخطئون، وإذا كان حجب الأموال السورية على الناس وتقنين المسحوبات سيخفض سعر الصرف فعلاً فلماذا لم يتخذوا هذه الإجراءات من قبل و تركوا سعر الصرف يرتفع إلى ما وصل إليه؟.

واستطرد عربش: نحن في سوريا لا نراجع قراراتنا ونتائجها ولا نحاسب أحد، لا أعرف لماذا مازلنا نتمسك بمجموعة من القرارات اتخذناها لمعالجة سعر صرف الليرة السورية ولم تؤت بنتائج، بل على العكس كبلت الواقع.

وتابع “ومنها كل القرارات التي صدرت في عام 2020 حينما بدأ سعر صرف الدولار يرتفع وبدأت القرارات تلحقه، ما أدى لتأزيم الموقف، وبقينا متمسكين بهذه القرارات وبهذه الأنظمة التي كان من المفترض أن يعاد النظر بها ويتم تقييم نتيجتها وما انعكس منها سلباً يتم الاستغناء عنه”.

المصرف الزراعي مستعد للإقراض

ويجري حالياً العمل على التعليمات التنفيذية لمنح القروض لدى فروع المصرف، وذلك بعد قرار استئناف منح التسهيلات الائتمانية مجدداً، بحسب ما صرّح به مدير القروض في المصرف الزراعي زيدان سعادات.

وأكد سعادات في تصريحه على وجود توجيهات لدى الفروع بتبسيط إجراءات التمويل ومنح القروض للمشاريع الزراعية، وأن تتم دراسة أي طلب، ومنح القرض المطلوب من دون أي تأخير بهدف تأمين التمويل للمشاريع الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، وخاصة المشروعات ذات الطابع الحيوي والمشروعات التي تعزّز الأمن الغذائي.

أين النتيجة؟؟

يذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد عمّم في منتصف حزيران الفائت على جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص.

ولكن السؤال الذي يلحّ على بال الجميع ماذا حققت الحكومة من قرار التريّث هذا، وما السيولة التي استطاعت ضبطها؟

هل ساهم هذا الإجراء في خفض سعر صرف الدولار، أم أنه كبح جماح الأسعار، أم أنه “وهو الخيار الأصح” كباقي قرارات حكوماتنا “الارتجالية” لافائدة ترجى منه، و “تيتي تيتي”؟.

مادلين جليس- تلفزيون الخبر