الشؤون الاجتماعية تُوقف 500 متسولاً في دمشق

قال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الدمراني، إن: “المديرية قامت مؤخراً بتوقيف 500 متسولاً في دمشق وإحالتهم إلى القضاء المختص”.

وأضاف، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية أن “المديرية تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغّلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة”.

وأشار دمراني إلى أن “لدى المديرية مكتباً لمكافحة التسول يقوم بضبط عدد كبير من حالات التسول والتشرد يومياً، وإحالتها إلى القضاء، لكن المشكلة أن القضاء غالباً ما يخلي سبيلهم بعد يومين ويعودون إلى التسول بعد كتابة التعهد”.

وتشكل ظاهرة التسول في ظل انتشار كورونا خطورة على صحة المتسوّلين ومن يتعامل معهم، بسبب القيام بعددٍ من الممارسات غير الصحية مثل تناول الطعام والشراب في الشوارع ومن دون غسل اليدين أو التأكد من نظافة وسلامة الطعام.

ولفت إلى أن “الوزارة تعمل على استكمال إحداث دور ومكاتب لمكافحة التسول في كل محافظة مهمتها متابعة الحالات ومعالجتها والقيام بحملات دائمة للتوعية، كما حمّلت الوزارة الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد إن وجدت في محيطها، وتستمر في تلقي الأخبار عن وجود حالات تسول أو تشرد من المواطنين عبر الخط الساخن لإبلاغ المكتب مباشرةً عنها”.

ونوه إلى أن “الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر، في العام الماضي، القانون رقم 8 للعام 2019، والقاضي بتعديل 4 مواد من قانون العقوبات الصادر عام 1949، والمتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول، لتصبح الغرامات متراوحة بين 10 آلاف حتى 100 ألف ليرة سورية، والحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.

تلفزيون الخبر