رئيس غرفة تجارة طرطوس يستصدر قراراً “بزمن قياسي” يهدد بنسف انتخابات الغرفة
استصدر رئيس غرفة تجارة طرطوس، قرارا عن طريق محكمة القضاء الإداري، بحرمان عدد كبير من المرشحين، من خوض الانتخابات.
وصدر قرار محكمة القضاء الإداري خلال فترة قياسية، قد تكون غير مسبوقة ، وذلك خلال عشرة أيام تقريباً .
وأكد نقيب المحامين في طرطوس علي يوسف لتلفزيون الخبر أن “هناك العديد من المخالفات القانونية و المجحفة بحق بعض المرشحين لانتخابات غرفة تجارة و صناعة طرطوس وقرار المحكمة الادارية قد يضر ببعض المرشحين”.
وتحدث يوسف بكل تفاصيل القضية، وعن كافة المُخالفات القانونية والمُجحفة، التي تم اتخاذها بحق بعض المرشحين والناخبين لصالح غرفة تجارة وصناعة طرطوس.
وفصّل يوسف القضية قائلاً “صدر قانون غرفة التجارة بنهاية الشهر الرابع للعام ٢٠٢٠، والقانون عُرفاً وقانوناً يستوجب التنفيذ من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، ولا يصح أن يُطبَق بأثر رجعي ما لم ينص على ذلك”.
وتابع يوسف “فيما يخص العضو الناخب نصّت المادة ١٣-١ من القانون، يشترط في اشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس إدارة الغرفة أن يكون مضى على انتسابه إلى الغرفة (عامان ميلاديان كاملان) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها، و أن يكون مسدّداً للرسوم السنوية السابقة سنة فَسنة بما فيها سنة الانتخاب”.
أما بخصوص العضو المرشح إلى مجلس إدارة الغرفة، فقد نصّت المادة ٤٠-٣ “أن يكون مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية متتالية كاملة بالإضافة إلى سنة الانتخاب. ٤٠-٤ أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة”.
وأضاف يوسف “وبعد صدور القانون الجديد، استفتى وزير التجارة الداخلية ببيان رأي مجلس الدولة، بأن يُسمَح للتجار الذين سددوا التزاماتهم المالية دفعة واحدة لخوض الانتخابات والترشح لها، وجاء رأي مجلس الدولة بالموافقة وموقّع من رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضلّي”.
وأكمل رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس “صدر القرار عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح لمن سدد التزاماته المالية دفعة واحدة، بأن يترشح إلى غرفة التجارة، وهذا ينطبق على العديد من التجار الذين لما يبادروا لتسديد التزاماتهم خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأوضح يوسف “ترشح العديد من التجار، واجتمعت اللجنة المسماة لقبول ورفض طلبات الترشح، وصدر قرارها وفق قرار الوزير بقبول كافة المرشحين .
وتابع يوسف “وبعد انطلاق المرشحين بحملاتهم الانتخابية وإنفاق الأموال على الحملات الانتخابية، أو لمندوبيهم في المحافظة، تفاجأت إحدى القائمتين بأن رئيس غرفة تجارة طرطوس (الغير مُرشح) مضر اليونس تقدم بدعوى، يطلب فيها وقف تنفيذ قرار وزير التجارة الداخلية المُستأنس به من قِبَل مجلس الدولة”.
وأردف يوسف “صدر قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الوزير خلال فترة امتدت بين أسبوع إلى عشرة أيام، وبرأيي كقانوني وحقوقي بأنَّ هذا القرار قد يؤدي إلى إقصاء العديد من المرشحين والناخبين ولا يُنصفهم، وحديثي هُنا بصفة قانونية ولا أتبنى رأي أية جهة من الجهات”.
وجَزَم يوسف بأن “القرار كان يفترض أن يُدرس بعناية أكثر وأن يأخذ وقته، والقانون ينص أنه عندما يُخاصَم وزير أو جهة عامة أن تُمثلها إدارة قضايا الدولة”.
وأوضح يوسف “إدارة قضايا الدولة بُلِّغَت بالدعوى، ولكن لم يُتَح للجهة المُدّعى عليها وهي وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالسيد الوزير بالإضافة لمنصبه بأن يرد على الدعوى لقصر الوقت، وخاصة أن المراسلات بين إدارة قضايا الدولة والوزارات لها روتين معين وتأخذ وقت طويل أكثر من المدة التي صدر بها القرار الذي أعتبر أنه صدر على عجل”.
واستغرب يوسف “كيف يتم تحديد جلسة بعد طعن إدارة قضايا الدولة بالقرار بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٠ وموعد الانتخابات بتاريخ ١٢-٩-٢٠٢٠، ما يفوّت على بعض المرشحين فرصة خوض الانتخابات.
وشبه يوسف مايحصل بعقود الإذعان (عقود تصدر مطبوعة وعلى التاجر قبولها أو رفضها أي أنه لا يوجد حل وسط)، مؤكداً “القرار يؤدي لإقصاء لبعض المرشحين الذين يُعتقد بأنَّ لديهم شعبية كبيرة وبحال إقصائهم يعني نجاح القائمة الأخرى بالتزكية بدون أي منافسة و بالتالي يصبح نجاحها محتوماً”.
وكانت قائمة أمل طرطوس (القائمة المتضررة من القرار) أصدرت بياناً أعلنت فيه عدم شرعية رئيس الغرفة الحالي، لأنه تم تعيينه وشطبه وإعادة تعيينه مرة ثانية، وكل هذه الأمور حصلت بقرار من وزير التجارة الداخلية السابق، عبدالله الغربي، بحسب تعبيرهم.
يُذكر أن غرفة تجارة وصناعة طرطوس لم تشهد أي انتخابات منذ عام ٢٠٠٤، وإنما كان يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار أو بالتزكية.
وبعيداً عن أسئلة مثل، لماذا تم استصدار هذاالقرار وبهذا السيناريو وهذه السرعة؟ ولمصلحة من؟، يأمل تجار طرطوس أن تحل هذه القضية، ليتاح للجميع خدمة الاقتصاد الوطني، بشكل نزيه وعادل
فراس معلا – تلفزيون الخبر
