منظمة: تفشي كورونا في سوريا يربك المنشآت الصحية ويوقف الرعاية لمرضى آخرين

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في سوريا سيربك المنشآت الصحية ويتسبب بتوقف الرعاية الصحية المقدمة لمرضى آخرين، منوهة بخطورة الوضع بمناطق شمال البلاد.

وقال مدير الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، أحمد فاضل، لوسائل إعلامية: “حذرنا مرارا وتكرارا من أن الظروف القائمة في شمال شرق وشمال غرب سوريا تمثل خطورة في حال ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19”.

وتابع أن “هشاشة النظام الصحي في شمال سوريا تعني أن اتساع رقعة تفشي الوباء ستربك المنشآت القائمة سريعا، وستزيد من نقص الرعاية الذي يعاني منه بالفعل مرضى كورونا وغيرهم من أصحاب الأمراض الأخرى”.

وأوضح أن “المنشآت الصحية عانت لسنوات من نقص في الأسرة، والإمدادات والموارد البشرية، إلى جانب نقص الإمدادات الطبية، سواء الخاصة بمرض كوفيد-19 أو غيره من الأمراض، فقد أثرت التجهيزات الخاصة بمكافحة الوباء على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خصوصا في منطقة مثل إدلب التي تمزقها النزاعات. ”

وأكد فاضل “أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا ضمن قانون قيصر تقوض اقتصاد البلاد، حتى وإن نفت واشنطن ذلك.”

وتابع أن “الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتجلى في الأشهر الأخيرة تزيد من صعوبة حصول الأشخاص على الدواء، وأن الكثير من المصابين بأمراض غير معدية صاروا يضطرون لاستخدام رواتبهم الآخذة في التضاؤل لشراء احتياجات أكثر ضرورة، مثل الماء والغذاء، بدلا من شراء الدواء المنقذ لأرواحهم”.

ولفت إلى تحذير المنظمة المتكرر من تراجع معدلات التغطية فيما يتعلق بالتطعيمات، مما ينذر بعودة ظهور الأمراض مثل الحصبة.

وأشار إلى أن الصحة الجنسية والإنجابية تمثل كذلك مصدر قلق، حيث يظل المستفيدون من تلك الخدمة على الأخص أكثر عرضة للأمراض، وبالذات في ظل تفشي كورونا.

وأكد أن “الوضع شديد التردي في مخيمات اللاجئين والعشوائيات على صعيد النظافة العامة وتوفر الأساسيات”.

مشيرا إلى أن “نحو 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا هم من النازحين الذين يعيشون في مخيمات مكتظة تظل المياه والنظافة العامة فيها بحالة سيئة، أن لجوء من يعيشون في تلك المخيمات لخيار التباعد الاجتماعي والعزل يعد أمرا مستحيلا”.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري طالب مرارا في المؤسسات الدولية بالتحرك لرفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا والتي اثقلت كاهل المواطنين ولاسيما قانون قيصر خصوصا في ظل انتشار ففيروس كورونا.

كذلك دعت موسكو وبكين الأمم المتحدة إلى تنشيط تحركها على صعيد المطالبة برفع العقوبات المفروضة عن دمشق وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية خصوصا على صعيد تسهيل إمدادات الأدوية والمساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا.