سوريون يطلقون حملة لإعدام مرتكبي جريمة “بيت سحم” علناً في ساحة المرجة
أطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بإعدام مرتكبي جريمة بيت سحم التي وقعت مؤخراً مُحدِثة ردود أفعال غاضبة في المجتمع السوري بكل أطيافه.
وكان مجرمان، أقدما، الثلاثاء الماضي، على جريمة قتل وحشية في بيت سحم بريف دمشق، راح ضحيتها ثلاثة أطفال مع والدتهم بعد اغتصابها وحرقهم، بينما أصيب الزوج بطعنات دخل على إثرها المشفى.
لتشكل هذه الجريمة فورة غضب، وذعر بين السوريين بعد تكرر هذه الحوادث وكانت الأخيرة أكثرها وحشية، حيث انتشر على مواقع التواصل هاشتاغ “إعدام منفذي جريمة بيت سحم مطلب شعبي”.
وكتب أحد رواد موقع “فيسبوك” “كي لايكون القضاء والعدالة شريكا في الجريمة يجب إعدام مرتكبي جريمة بيت سحم في نفس مكان الجريمة ليكونوا عبرة لغيرهم وبأسرع وقت ممكن..”، وكتب آخر “لازم عقوبة الإعدام حرقا في ساحة البلدة”.
وكتب آخر “لا بديل عن إعدامهم في ساحة البلدة التي ارتكبوا فيها جريمتهم التي لا وصف لدناءتهم، ..أي حالة مروعة عاشتها أفراد هذه الأسرة وخصوصا الأطفال وأي رعب ذاقوا بسبب هؤلاء المجرمين واللابشريين”.
بدوره، يوضح المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر أن “ما يميز الدولة عن تجمع القطعان البشرية هو القانون، فالقانون هو عماد الدولة ولغتها، وإذا كنا ننادي بالدولة فعلينا الحرص على تطبيق القانون”.
وتابع جلبوط “مهما بلغت بشاعة الجريمة وساديتها، علينا الحرص على قول القضاء كلمته في الجريمة وفق القانون وبمحاكمة صحيحة وحسب الأصول”، لافتاً إلى أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حق الدفاع حق مقدس ومصان بالدستور، وعند صدور القرار ننتظر تنفيذه أيضاً بحسب الأصول المنصوص عليها في القانون”.
وأشار المحامي إلى أن “عقوبة الإعدام بحسب المادة ٤٣ من قانون العقوبات السوري يجب أن تُنفذ وفق أصول معينة مرسومة بدقة بالقانون، وهذه الأصول وجدت لتحقيق الغاية من العقوبة وهي الردع وليس الانتقام”.
وتابع “الإعدام عقوبة يجب أن تنفذ بالأصل داخل بناء السجن في موقعها المخصص ما لم يعين مرسوم العقوبة مكاناً آخر للتنفيذ”.
ويعتقد جلبوط أن “المطالبات بتنفيذ الاعدام في الساحات العامة مطالبات انفعالية ولم تزيد الأمور إلا سوءاً”، متسائلاً ومجيباً في الآن ذاته: “لماذا كرهنا داعش؟ .. لأنها كانت دموية عنيفة بشكل مبالغ سبب لنا الذعر”.
وأردف “علماً أنها كانت تقول أنها تنفذ حدود الله في مرتكبي الجرائم حسب ما أنزل الله، ومع ذلك لم نستطع تحمل قسوة داعش، وكثيراً ما أغضبنا أن جمهور تنفيذ قطع الرؤوس والأعضاء والجلد والصلب وغيرها من العقوبات كانوا بمعظمهم من الأطفال”.
وتساءل المحامي، مستهجناً، “فهل يا ترى نجحت داعش في جعل مثل هذه السلوكيات عادية لدرجة أصبحنا نطالب بها بأنفسنا، هل ستقف يا أخي المواطن أنت وأطفالك لتشاهد تنفيذ الاعدام في الساحة العامة؟؟!”.
وقال جلبوط: “لن يُنصف ضحايا هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان إلا بترك القانون يأخذ مجراه فلقد حاول هؤلاء القتلة أخذنا لمستنقع ارهابهم وعلينا أمام هذه المحاولة التمسك بمدنيتنا وبقوانيننا”.
كما يرى جلبوط أن “المطالبات الشعبية بالقصاص من القتلة السفاحين ناتجة عن الغضب العارم الذي تولد بسبب بشاعة الجريمة، وهي مطالبات مشروعة ومبررة وضرورية لإعادة الشعور بالأمان الذي سلبه هؤلاء القتلة منهم”.
وأردف “لكن هذا لا يبرر أبداً التخلي عن القانون، فالغاية من العقوبة في فلسفة علم الجريمة تحقيق الردع العام والردع الخاص وليس الانتقام من مرتكب الجريمة”، خاتماً حديثه بالقول إن: “الانتقام فعل همجي انفعالي والدول لا تسيّرها الانفعالات”.
أما على الضفة المقابلة، فتتنوع الآراء وتكثر وجهات النظر إزاء جريمة كهذه تأخذنا إلى حكايا الغاب، بين الوحوش الضارية التي تنتهج مبدأ البقاء للأقوى، كما تأخذنا إلى قوانين سالفة تعتمد القصاص على مبدأ “العين بالعين والسن بالسن”.
يذكر أن جرائم القتل في البلاد شهدت تزايداً منذ مطلع العام الجاري، فمنها ما كان بين أفراد العائلة الواحدة، ومنها ما كان اعتداءً بقصد السرقات أو بسبب الحالات الاجتماعية من زواج وطلاق وفسخ خطوبة، وتحكي آراءٌ كثيرة أن غزو هذه الحالات للمجتمع السوري يعتبر أحد الآفات التي خلفتها الحرب.
روان السيد – تلفزيون الخبر
