تاجر سوري: هناك طلب خارجي على الكمامات والمعقمات .. وخبير اقتصادي: تقصير حكومي أدى إلى كسادها

شكل تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي القاضي بالسماح بتصدير الكمامات وجل التعقيم لمدة شهر، العديد من التساؤلات لدى المواطنين رصدها “تلفزيون الخبر”، فيما يتعلق بانعكاس هذا القرار على أسعار تلك المواد، في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت الإصابات اليوم إلى 312 إصابة.

إضافة إلى الاستغراب الشديد من اتخاذ هكذا قرار بشكل يخالف الإجراءات التي تم اتخاذها مع بداية الجائحة والتي تمنع تصديرها، باعتبار أن الأولى من ذلك تخفيض سعر الكمامات في السوق الداخلية ليتسنى للمواطنين شراءها بعد أن عزف الكثيرون عن شراء الكمامة التي يصل سعرها إلى 400 ليرة، بينما يصل سعر لتر الكحول إلى 1000 ليرة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان لتلفزيون الخبر أن “هذا القرار صائب، نتيجة انخفاض الطلب أمام العرض، بسبب الإنتاج الهائل للكمامات والمعقمات التي يتم توريدها من معمل سكر حمص بشكل يفوق حاجة السوق دون وجود استهلاك لها، علاوة عن وجود طلب خارجي لهذه المواد أكثر من الطلب الداخلي عليها”.

وأشار البردان إلى أن كساد هذه المواد في المستودعات يشكل ضرورة لتصديرها خوفاً من انتهاء مدة صلاحيتها، وقد يؤدي أيضاً إلى توقف إنتاج صناعييها بسبب قلة الطلب عليها ما يؤثر على معيشة العمال والموظفين، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني”. “

وأضاف :”جاء القرار لمدة شهر واحد، مع إمكانية تمديده في حال بقيت الكميات فائضة عن الحاجة”.

ويرى البردان أن كساد الكمامات والمعقمات له سبب آخر وهو شح إمكانيات المواطن المادية، الذي يفضل شراء لقمة عيشه على أن يشتري كمامة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد الدول التي سيتم تصدير الكمامات والمعقمات لها، لكون ذلك يعد من مسؤولية الصانع.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي محمد كوسا أن “قلة شراء مواد الوقاية من فيروس كورونا أدى إلى صدور قرار تصديرها، مشيراً إلى ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق الداخلية “.

وأضاف كوسا لتلفزيون الخبر “ويجب ألا يقوم هذا المنتج التصديري بالتسبب بضغوط تضخمية على سعر الصرف، من خلال توجيه جهود وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط القطع الأجنبي العائد من التصدير ليعود إلى خزينة الدولة وليس إلى جيوب التجار”.

وأكد كوسا أن الدعم الذي تم تخصيصه لتمويل الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس يجب أن يصل بالدرجة الأولى إلى المواطن، مشيراً إلى ضرورة تخصيص جزء من عائدات تصدير هذه المواد لتخفيض أسعارها بالسوق المحلية”. “

واقترح كوسا توسيع صناعات الكمامات والمعقمات ليكون لها مجال عمل كبير فيما يخص كفاية السوق المحلية والتصدير أيضاً، بما فيه المصلحة العامة.

وأضاف: ليس بالضرورة أن نلحظ نتائج هذا القرار الحكومي بشكل آني وسريع، بل قد يكون لذلك منعكسات اقتصادية بعيدة الأمد.

وفي السياق يرى كوسا وجود تقصير من الجانب الحكومي في متابعة اتخاذ الاشتراطات الصحيّة لدى المواطنين، وخاصة في أماكن التزاحم في وسائل النقل وأمام الأفران والأسواق، فضلاً عن تراجع مستويات الاهتمام الحكومي ممثلة بالإدارات الحكومية مجتمعة “.

وأردف “ليظهر بأن الوباء أصبح مألوفاً، ما عزز وجود مشهد اجتماعي لا مبالي بهذه الاشتراطات، الأمر الذي ينعكس سلباً على الثقافة العامة لدى المجتمع، فيؤدي الأمر إلى عزوف المواطن عن الالتزام بشراء هذه المواد”.

وتابع: ولا ننسى الارتفاع غير المبرر للأسعار، فضلاً عن الدخل الضعيف الذي يخصص لأولويات أخرى لدى المواطن كالغذاء والمسكن والدواء والتنقل، ما يجعله يستغني عن هذه المواد وغيرها من الحاجات المادية.

وأشار إلى أنه في حال لم تجدي هذه الإجراءات الحكومية نفعاً، يحب تخصيص الدعم الذي خصصته الحكومة لمشاريع أخرى كالتصدير وغيره، إضافة إلى ضرورة خلق تراكم إنتاجي ورأسمالي من خلال استغلال فترة الصيف لمضاعفة الإنتاج وخاصة القطاع الحكومي للعمل بأقصى طاقة.

جلنار العلي- تلفزيون الخبر