ما سبب رفع قيمة التأمين المقتطعة من الرواتب إلى الضعف ؟

نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية عبر “فيسبوك”، توضيحا حول زيادة قيمة التأمين المقتطعة من الموظفين العاملين في القطاع الإداري.

وقالت الصفحة أن “الزيادة اتخذت بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء لاعتماد تعرفة طبية تأمينية والتعديلات على بوليصة التأمين للعاملين بالقطاع الإداري بغية تقديم الخدمة الأفضل”

وتابعت “بعد عزوف عدد من مقدمي الخدمات الطبية عن تقديم خدماتهم، بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات العمل، مع تلبية حاجة 90 بالمئة من حالات الدخول إلى المشافي، تم رفع سقف الدخول في التأمين”.

وأضافت “بلغ رفع سقف الدخول مبدئياً إلى 650 ألف بدلًا عن 500 ألف المعمول بها سابقا متضمنة 150 ألف البدائل الصناعية، وفتح عدد حالات الاستخدام للتغطية خارج المشفى بدون قيود بعد أن كانت محددة ب 12 حركة فقط ضمن نفس السقف الممنوح سابقا مبدئياً “.

وبهذا أصبح القسط الشهري 500 ليرة شهريا بدءا من الأول من تموز ، أي 6000 ليرة سنويا، ويتحمل الفرق الداعم للعقد ليصبح الدعم المقدم عن كل مؤمن ٢٢ ألف بدلا عن ١٣ ألف.

ويتوزع الدعم المقدم بين مساهمة الخزينة العامة والسورية للتأمين، أي لم يتم تحميل العامل الفروقات السعرية للتعديلات التي تمت.

يذكر أن وزير المالية مأمون حمدان أصدر تعميما على محاسبي الإدارات العامة يطلب فيه اقتطاع مبلغ 500 ليرة من أجور العاملين شهريا بدلا من 250 ليرة المعمول بها حاليا بدءا من الشهر القادم.

تلفزيون الخبر