“هيومن رايتس ووتش” :اليونان تمدد إجراءات الحظر على اللاجئين وتخففه على مواطنيها

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اليونانية تمدد إجراءات العزل للوقاية من جائحة “كورونا” على اللاجئين في البلاد، في ظل تخفيفها عن المواطنين.

وبدأت الحكومة اليونانية بتخفيف إجراءات العزل، وسمحت للمواطنين بمغادرة منزلهم دون إذن، كما أعيد فتح معظم المحلات، واستئناف الدوام المدرسي.

وطالبت المنظمة في تقريرها الصادر في 12 من أيار، السلطات اليونانية معاملة اللاجئين المقيمين في المخيمات أو خارجها بنفس الطريقة التي تعامل بها المواطنين “دون تمييز” من حيث فك القيود على حرية تنقلهم.

كما طالبت بتخفيف الاكتظاظ في المخيمات ورفع القيود “التعسفية والتمييزية” على حرية حركة اللاجئين، وحماية صحتهم.

وأضافت أنه على الرغم من الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية، لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات أساسية لحماية اللاجئين من الجائحة، إذ لم تعالج مسألة الاكتظاظ أو نقص الرعاية الصحية أو عدم الحصول على مياه كافية أو توفير منتجات النظافة الشخصية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان السلطات في 16 من نيسان الماضي، نقل 2380 لاجئًا من مخيمات الجزر، نقلت 823 شخصًا فقط، مبينة أن 34 ألفًا و52 لاجئًا يقيمون في المخيمات في جزر بحر إيجه، وهذا أكبر بستة أضعاف من سعة الجزر.

وأعلنت السلطات اليونانية في 10 من أيار نيتها تمديد قيود العزل المفروضة على مراكز اللاجئين حتى 21 من أيار الحالي، بحجة أن “الأسباب ملحة للمصلحة العامة، وتجعل من الضروري اتخاذ إجراءات في مناطق الاكتظاظ مثل مراكز استقبال اللاجئين والمنشآت التي تستضيفهم، للوقاية من فيروس (كوفيد-19)”.

وكانت المنظمة كشفت في تقرير سابق، احتجاز السلطات قسرًا منذ آذار الماضي، أكثر من ألفي شخص وصلوا مؤخرًا في الحجر الصحي بمخيمي احتجاز بنيا حديثًا في مالاكاسا وسيرس، في ظروف صحية سيئة، ودون دليل على إصابة أي أحد منهم بفيروس “كورونا المستجد”.

وذكرت المنظمة أن اليونان تحتجز ألفي لاجئ من بينهم أطفال ومسنين وأشخاص ذوي إعاقة ونساء حوامل و”تحرمهم من تقديم طلب لجوء”، بحجة وقايتهم من الفيروس.

ونوهت في التقرير إلى أن اليونان لم تفرج عن اللاجئين بعد مضي 14 يومًا، وهي فترة العزل الصحي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين إليها وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.