الجعفري: سوريا تطالب بوضع حد نهائي للاجراءات القسرية أحادية الجانب

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري “مطالبة سوريا بوضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول، ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا”.

وشدد الجعفري خلال اجتماع افتراضي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلاً عن وكالة “سانا”، على أن “مواجهة هذا الوباء تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً”.

وقال الجعفري أن “جميع الدول الأعضاء تتفق نظرياً اليوم على أن مواجهة وباء كورونا تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً، غير أن الخلافات التي برزت مؤخراً داخل الجمعية العامة حول مضامين مشروعات القرارات أثبتت أن أفعال وسياسات البعض لا تتطابق دائماً مع الالتزامات والكلمات”.

وأكد الجعفري على أن “الشاغل الأول لسوريا اليوم هو التوصل إلى نتائج ذات مصداقية وتوازن بين مختلف المبادرات التي تطرح أمام الجمعية العامة لتحقيق الاستجابة الأمثل في مواجهة كوفيد 19”.

وذكر الجعفري “بالعديد من المراسلات الرسمية التي جرت مؤخراً بين الدول المتضررة من الإجراءات غير الشرعية وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وآخرها الرسالة الجوابية التي وجهها أنطونيو غوتيريس إلى سوريا وكرر فيها موقفه المبدئي في رفض هذه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية”.

وأضاف الجعفري أن “عوتيريس” أكد على أنه “يبذل مساعيه مع الحكومات التي تفرض مثل هذه الإجراءات على الشعب السوري وعلى شعوب أخرى في العالم والتي يبلغ عددها نحو ملياري شخص من أجل التخفيف من هذه العقوبات أو النظر في رفعها”.

وشدد الجعفري على “حاجة الأمم المتحدة إلى التحرك في اتجاه يؤدي إلى توافق الآراء ولكن بالتوازي مع تحقيق التضامن العالمي في مواجهة هذه الجائحة العالمية”.

وتابع: “وفد سوريا الدائم تصدى مؤخراً لإصدار بعض القرارات عن الجمعية العامة بعد أن استجاب مقدمو هذه القرارات للضغوط الغربية وفي مقدمتها الضغوط الأمريكية ورفضوا إدراج أي لغة تتعامل مع التأثير السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب”.

وجدد الجعفري “التأكيد على التزام سوريا بالميثاق والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل الأمم المتحدة مع بقائها مخلصة لمصالحها الوطنية ولحق الشعب السوري وتطلعاته مع العديد من شعوب العالم في وضع حد للعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب”.

وقال: “سنستمر في التمسك بحقوقنا غير القابلة للتصرف والتي يحميها القانون الدولي والميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ودعوات الأمين العام من أجل وضع حد نهائي وغير مشروط لهذه الاجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية”.

ونوه الجعفري إلى “مطالبة سوريا بحرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي حتى نتمكن من تأمين احتياجات الشعب السوري والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الوباء، وهذه الحرية حق راسخ لجميع شعوب العالم”.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في سوريا بلغ 43 شخصاً، شفي منهم 19 حالة، في حين توفيت 3 حالات أٌخرى.