مشتكون يسألون عن الضوابط: هل تحولت صيدلياتنا لـ”دكاكين سمانة” .. ونقيب الصيادلة ترد

تختلف أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى كما يختلف وجودها، فالدواء غير الموجود في صيدلية بداعي أنه مقطوع، يجده المريض في صيدلية أخرى إذا تكبد عناء البحث وأعرض عن الدواء البديل الذي يقترحه الصيدلاني عليه بعد أن يصدمه بأن الدواء غير متوفر ومقطوع.

ما بين تسعيرة قديمة مدونة على عبوة الدواء غير المعمول بها في بعض الصيدليات، وما بين شطب بقلم الحبر العريض على تسعيرة باتت قديمة وتدوين سعر جديد، أصبح المريض في حيرة من أمره، ولا حل أمامه سوى أن يشتري بالسعر الذي يطلبه الصيدلي.

وأمام فرصة أن يجد المريض الدواء الذي يريده، هو مجبر وليس مخير أن يرضى بظرف واحد من دواء عانى الأمرين بالبحث ورائه، لأن حجة بعض الصيادلة أن الدواء لأكبر عدد من المرضى بداعي أنه مقطوع، فيما الحقيقة أنهم عندما يبيعونه ظروف “بالمفرق” يكون المربح معهم.

أحد المشتكين قال لتلفزيون الخبر: “منذ يومين وأنا أبحث في الصيدليات عن دواء أوغمنتين إلا أنه بدون جدوى، فالجواب السريع عند الصيادلة عندما تبادره بالسؤال أن الدواء مقطوع”.

وأضاف المشتكي: “بعد طول عناء وبحث، عثرت على الدواء في أحدى الصيدليات حيث طلبت الصيدلانية ثمن الظرف الواحد 900 ليرة فيما سعر العبوة التي تحوي ظرفين 1400 ليرة”.

وأضاف المشتكي “عندما تطلب من الصيدلاني أن يعطيك الظرفين يقول لك ان الدواء مقطوع ولا يستطيع أن يعطي الزبون سوى ظرف واحد”.

والأنكى بحسب المشتكي، “هو الموضة التي ينتهجها الصيادلة هذه الأيام وهي أنه عندما يعطيهم المريض وصفة يسارعون إلى إعطائه دواء بديل للدواء الموجود في الوصفة بدون أن يكلفوا خاطرهم بإخبار المريض”.

بدوره قال مشتكي آخر: “بين ليلة وضحاها ترتفع أسعار الأدوية بدون أي انذار في وسائل الاعلام عن قرار صادر يتضمن رفع اسعار بعض الأدوية”.

وأضاف المشتكي: “منذ أيام تفاجأت عندما طلب الصيدلاني مني ثمن دواء هوستاجل للسعال 1100ليرة، مع أني منذ فترة بسيطة اشتريته بسعر 750 ليرة”.

وأشار المشتكي إلى أن “التسعيرة المدونة على علبة الدواء ما تزال 750 ليرة أي على التسعيرة القديمة، فكيف ارتفع سعر الدواء ومن المسؤول عن فوضى التسعيرة في الصيدليات”.

من الأدوية الى الكمامات والقفازات والمعقمات، تعيد فوضى الأسعار إنتاج نفسها، ففي صيدليات تتواجد كمامات فيما لا توجد قفازات، وفي صيدليات أخرى ينقلب الأمر بالعكس.

قال أحد المشتكين: “منذ أسبوع اشتريت قفاز نوعية وسط ب 100ليرة، ولما عدت اليوم إلى الصيدلية نفسها لشراء القفاز طلب مني الصيدلاني 250 ليرة ثمناً له، أما الكمامة فحدث ولا حرج إذ يتراوح سعرها بين 250 الى 400 للكمامة العادية”.

وفي ظل الطلب الكبير على المعقمات، أصبحت أسعارها نار كاوية ولمن استطاع إليها سبيلا خاصة بعد أن وصل سعر العبوة التي تزن أقل من ليتر واحد إلى 4000 ليرة”.

وقالت مشتكية:”لا قدرة لنا على شراء عبوة بسعر 4000 ليرة، ولذلك استعضت عنها بشراء عبوة صغيرة

أصغر قياس بسعر 550 ليرة”، مضيفة بسخرية:” عندما أفرغتها بزجاجة العطر الصغيرة لم تملأها لكنها مع ذلك تفي بالغرض لتعقيم اليدين عندما أخرج من المنزل”.

وطالب المشتكون “نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بتشديد الرقابة على الصيدليات من ناحية الأسعار المتفاوتة، والإلتزام بإعطاء المريض الدواء المدون في الوصفة بدون اجتهادات شخصية واقتراح البديل”.

بدورها، قالت نقيب الصيادلة في سورية الدكتورة وفاء كيشي لتلفزيون الخبر: “الصيدلاني غير ملزم بطباعة السعر الجديد للأدوية على العلبة الخاصة، وفي حال طرأ أي زيادة او نقصان في تسعيرة أي علبة دواء من قبل وزارة الصحة يتوجب على الصيدلاني شطب السعر القديم وكتابة السعر الجديد على العلبة”.

وأضافت كيشي: ” طباعة التسعيرة الجديدة هي مسؤولية المعمل الذي يتوجب عليه طباعة السعر الجديد على العلبة” .

وأوضحت كيشي أن “ارتفاع سعر بعض الأدوية يأتي تحت بند توحيد الأسعار الذي أقرته وزارة الصحة وذلك بسبب وجود أصناف دوائية تنتجها معامل أدوية بتسعيرة قديمة ونفس هذه الأصناف تنتجها معامل جديدة بأسعار جديدة”.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر ظرف الدواء إذا تم بيعه “مفرق” بدون علبة، لفتت كيشي إلى أنه “يحق للصيدلاني أن يضيف 20% على سعر الظرف الواحد عندما يبيعه للمريض بالمفرق، خاصة إذا كان توفر الدواء قليل في الصيدليات كدواء الأوغمنتين”.

وأكدت كيشي أن نقابة الصيادلة مستعدة لتلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة وذلك من خلال الاتصال المباشر على رقمها حيث أبدت استعدادها تلقي أي شكوى وفي أي وقت”.

وبينت كيشي أن “المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الأدوية هو الصيدلاني وذلك لاضطراره لحشد رأس مال كبير في الصيدلية على نفس مستوى البيع والشراء للدواء”.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإلزام الصيادلة بوضع أسعار المعقمات على واجهة الصيدليات منعا لأي عملية بيع بسعر زائد, نفت كيشي أن “يكون قد صدر أي قرار يلزم الصيدلاني بوضع تسعيرة المعقمات والكمامات والقفازات على واجهة صيدليته”.

وشددت كيشي على أنه “يتوجب على الصيدلي الالتزام بالسعر المدون في الفاتورة و إبرازها في حال تم مطالبته فيها من قبل لجان مديرية الصحة المخولة بهذا الأمر”.

وبخصوص توافر الكحول والكمامات في الصيدليات أكدت كيشي أن “القرارات الحكومية الأخيرة خصصت حصر بيع الكمامات والكحول بالمستودع المركزي لنقابة الصيادلة في دمشق وهو المركز الرئيسي لتوزيع الكحول والكمامات على مستودعات النقابة بالفروع في المحافظات بما يضمن تواجدها بكل الصيدليات بالجودة العالية والنظامية”.

وأضافت كيشي:”استلم مستودع نقابة الصيادلة المركزي الدفعة الأولى من الكمامات من شركة وسيم والكحول من معمل السكر في حمص, وقد زودنا منها مستودعات الفروع في محافظات ريف دمشق والسويداء ودرعا بالإضافة إلى المستودع المركزي”.

وبينت كيشي أن “الدفعة القادمة من الكمامات والكحول سيتم توزيعها على مستودعات الفروع في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه وحمص”.

يذكر أن ما يجري في الصيدليات هو جزء من سعار جنوني بالأسعار والاحتكار، كجزء من السعار العام في الأسواق في ظل هذه الظروف، مع تأكيدنا أن الفئة المستغلة من الصيادلة هي الأقل ،

باسل يوسف – تلفزيون الخبر