جلسة “ شاملة “ وقضايا “ ساخنة “ لمجلس محافظة الحسكة

تركزت طروحات ومطالب أعضاء مجلس محافظة الحسكة للدورة العادية السادسة لعام 2016م على مجالات التربية و التعليم العالي والنقل و الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والبلديات .

وطالب عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية محمد العلص بضرورة إلغاء قرار مجلس التعليم العالي الذي نص على إلغاء قسم الآثار بكلية الآداب و السنة الأولى بكلية طب الأسنان في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة و السعي لدى مجلس الوزراء لرفد فرع الجامعة بعدد من المهندسين المفرزين للإعمال الفنية و الإدارية أو الإعلان عن مسابقة خاصة بالفرع و بافتتاح مركز امتحاني لطلاب الكليات غير المماثلة بدير الزور بمدينة الحسكة .

وطالب عضو المجلس محمد حسناوي الجدوع بضرورة إعطاء صلاحيات اكبر لمدير فرع جامعة الفرات بالحسكة أو نقل رئاسة جامعة الفرات من دير الزور إلى الحسكة بشكل مؤقت لان الحسكة تضم كافة طلاب المحافظات الشرقية .

من جانبه أكد عضو المجلس حامد الجمعة على ضرورة تثبيت المعلمين الوكلاء و إصلاح المدارس الإعدادية و الابتدائية المتضررة في منطقة جنوب الرد وتزويدها بالمحروقات وعلى ضرورة مراقبة الصيادلة وضبط أسعار الأدوية و إلزام الأطباء بالدوام الرسمي بالمشافي و المراكز و استلامهم الإحالات المرضية من الموظفين في الدولة و توفير فرص عمل لمواطني منطقة جنوب الرد الريفية وزيادة المقنن العلفي و توفير اللقاحات البيطرية .

كما طالب الجمعة بشمل الخيول العربية الأصيلة المسجلة وطنيا بتوزيع الأعلاف أسوة بالخيول المسجلة دوليا وتزويد محطة أم الخير بالمولدات الكهربائية و إصلاح محطة يثرب للمياه والتي تغذي عدد كبير من القرى و ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية و مؤسسة المياه .

وطالب عضوا المجلس أحمد العلي و علي حاجو بضرورة بيان مصير المدارس الابتدائية التي تم إغلاقها من قبل قوات ” الاسايش ” خصوصا التي تم إغلاقها حديثا في أحياء النشوة الغربية و الشرقية و الشريعة بمدينة الحسكة ومصير التلاميذ فيها .

وأشارا إلى أن الوضع التعليمي بالمحافظة ليس بخير وهو ما سيؤدي لانتشار الأمية وأكد على ضرورة الاستمرار بالحل الاسعافي وهو افتتاح الدوام النصفي في كافة المدارس الخاضعة لسيطرة مديرية التربية و استيعاب العدد الأكبر من التلاميذ و حفر بئر للمياه في ثانوية أبي تمام بمدينة الحسكة و العدالة بصرف تعويضات التصحيح و المراقبة لكافة المدرسين و الاهتمام بشكل اكبر بالمخابز العامة و توفير مستلزماتها .

وشدد حاجو خلال مداخلته على أهمية محاربة ظاهرة الفساد و السمسرة في مكتبي قطع الطيران بمدينتي الحسكة و القامشلي و بتحويل المتضررين من الإعمال الإرهابية إلى فروع المصارف لصرف تعويضاتهم المالية وليس تحديد مكان واحد وهو مبنى المحافظة لتسهيل العملية .

واستغرب عضو المجلس علوان العمري من تحول الثانوية الصناعية بمدينة القامشلي إلى ما يشبه ( القطعة العسكرية ) لانتشار كافة أنواع الأسلحة ومنها القنابل لدى الطلاب ،ومن قيام إدارة الثانوية بنقل 7 طلاب و احدهم ” ولده ” بتهمة المشاغبة دون وجه حق على عكس الطلاب الأخيرين ( المسلحين ) اللذين لم يتم فصلهم لاعتبارات أخرى ، كما طالب بالاهتمام أكثر بنظافة وترحيل القمامة من حي طي بمدينة القامشلي .
وتابع العمر استغرابه أيضا من عدم منح البطاقات الشخصية لمواطني محافظة الحسكة ومن كافة المناطق للسنة الرابعة على التوالي و انتشار ظاهرة السمسرة للحصول عليها من دمشق حيث وصل سعر جلب البطاقة الواحدة عبر السماسرة بمدينة القامشلي من 100 إلى 200 ألف ل.س وطالب بحل مشكلة تسجيل السيارات التي تحمل لوحات محافظات أخرى مثل حلب و دمشق ودرعا و تأخر وصول الموافقات لعدة شهور متتالية .

وردا على تساؤلات الأعضاء أجاب عدد من المدراء المختصين حيث أكدت الهام صورخان مديرة تربية الحسكة بان كافة الحلول التي تقوم بها المديرية لاستيعاب تلاميذ المرحلة الابتدائية هي جزئية ونبحث عن حلول عامة .

من جانبه قال مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أنه تم إصلاح 400 بئر للمياه في أرياف محافظة الحسكة و تم تزويدها بعدد من المولدات و هناك 12 مولدة موجودة بمستودع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بدمشق فور وصولها للحسكة سيتم توزيعها على المحطات بحسب الضرورة ووعد بتشكيل لجنة للاطلاع على واقع محطة يثرب بمنطقة جنوب الرد .

بدوره رئيس مجلس مدينة القامشلي المهندس عبدالمسيح بغدو وعد بحل مشكلة تراكم القمامة و ترحيلها من حي طي بمدينة القامشلي رغم أن المجلس خصص جرارين اثنين مع آلية بوكا لتخديم الحي المذكور .

أما مدير النقل بالحسكة المهندس عثمان السلمان برر تأخر تنفيذ معاملات تسجيل السيارات ذوات اللوحات من خارج المحافظة إلى تأخر البريد الرسمي الجوي من دمشق إلى الحسكة والى صعوبة إخراج الأضابير في مديريات النقل الأخرى لوقوع المستودعات في مناطق ساخنة مثل درعا و ريف دمشق .

وفي تصريح لتلفزيون الخبر قال رئيس مجلس محافظة الحسكة المهندس عايد الزاب بأنهم قرروا رفع التوصيات و المطالبات لكل من وزارة الداخلية لإيجاد حل جذري لمشكلة إصدار البطاقات الشخصية لمواطني محافظة الحسكة و التي وصل عددها إلى 12 ألف بطاقة.

وأضاف الزاب بأنه تم إصدار قرار على إلزام مديرية التربية بإجراء افتتاح الدوام النصفي في كافة المدارس الواقعة تحت سيطرة المديرية لحل مشكلة الضغط وقبول كافة التلاميذ من المدارس المغلقة.

عطية العطية – تلفزيون الخبر