الحكومة “تبشر” المواطنين بقرارات اقتصادية قادمة للتعامل مع موجة الغلاء وضبط الأسعار
بشر مجلس الوزراء المواطنين أنه بصد اتخاذ عدة قرارات اقتصادية في الأيام القادمة في إطار سعيه للتعامل مع موجة الغلاء التي تضرب الأسواق السورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر حكومية أن النية تتجه لإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد.
وأضافت المصادر “، أنه سيتم الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة، بهدف تسهيل انسياب المواد الأساسية المذكورة التي تستورد بكميات كبيرة”.
وكان أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قرارا العام الماضي، يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات في المصارف تصل حتى 40% من قيمة اجازة الاستيراد.
وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.
و توقعت المصادر أن يصبح هناك قائمتان لتمويل المستوردات، واحدة تتضمن المواد اللازمة لتلبية احتياج “السورية للتجارة” بسعر الصرف الرسمي، والثانية تتضمن 44 بنداً لتلبية احتياجات الصناعيين بسعر دولار التفضيلي، والمقدر حاليا ب 700 ليرة سورية.
وعقد اجتماع الاسبوع الماضي جمع صناعيين بحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، نتج عنه بحسب موقع “الاقتصادي” حصول الصناعيين على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي 1%.
وشملت الامتيازات بحسب “الاقتصادي” إلغاء كل الرسوم المضافة إلى الرسم الجمركي، مع العلم أن الإضافات كانت تصل بالرسوم الإجمالية لاستيراد المواد الأولية إلى 7 أو 8%.
ويُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 9 سلع أساسية للمواطن بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.
وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، إضافة إلى البذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.
يذكر أن مصرف سورية المركزي أعلن في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة 8 كانون الأول 2019.
